الكتلة الصدرية اعتبرت تصريحات نائبها الأعرجي شخصية ولا تعبر عن رأيها
(الفرنسية-أرشيف) 

طالب نائب في الكتلة الصدرية التي يقودها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بحل مجلس النواب العراقي ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني للدعوة لانتخابات عامة مبكرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النائب بهاء الأعرجي أنه طالب بحل مجلس النواب العراقي، ودعا الطالباني إلى "تعدي  قانون الانتخابات والذهاب إلى القوائم المفتوحة والمنفردة".

وأوضح القيادي بالتيار الصدري في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن ذلك يمثل وجهة نظره وليس وجهة نظر الكتلة.

وفي تصريح للجزيرة أكد النائب الصدري علي الميالي أن تصريحات الأعرجي "شخصية ولا تعبر عن الكتلة الصدرية". وقال النائب الميالي إن مبعث تلك الدعوة "هي تجاوزات أقدمت عليها الحكومة والبرلمان" العرقيان.

دعم للتوافق
على صعيد آخر قال مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن شيوخ ووجهاء عشائر الفلوجة أكدوا للهاشمي دعمهم مطالب جبهة التوافق العراقية ووصفوها بأنها وطنية ومشروعة. وقد زار الهاشمي مدينة الفلوجة واجتمع بشيوخ ووجهاء العشائر فيها.

وجاء في بيان مكتب الهاشمي أن المجتمعين طالبوا بإصدار عفو عام عن المعتقلين، وبقبول كفالة شيوخ العشائر للمفرج عنهم، وأكدوا رفضهم المشاريع الرامية إلى تقسيم العراق.

وفي سياق متصل أعلن عمار وجيه عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي -الذي يتزعمه طارق الهاشمي ويعتبر أحد أطراف جبهة التوافق- أن عودة وزراء الجبهة المقاطعين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي "شيء من عالم الأحلام, ولن تتم إلا بعد تحقيق مطالب الجبهة".

وتطالب جبهة التوافق بمنحها صلاحيات أكبر في القرار وإطلاق سراح معتقلين من أعضائها ووقف حملات الاعتقال ودهم الأحياء السنية التي تؤكد الجبهة أن مليشيات شيعية متحالفة مع ائتلاف المالكي تتولى تنفيذها.

وأشار عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن المالكي لم يقبل حتى الآن استقالة وزراء التيار الصدري ولا وزراء القائمة العراقية. واعتبر أن ذلك يتعارض مع طبيعة حكومة الوحدة الوطنية.
 
طارق الهاشمي اتهم نوري المالكي باستبعاد جبهة التوافق (رويترز-أرشيف)
الدستور والتشريعات
وكان الهاشمي صرح في لقاء مع الجزيرة بأن قرار المالكي بفصل وزراء التوافق يؤكد أن "السيد رئيس الوزراء ليست لديه الرغبة في مشاركة وزراء الجبهة الحكومة الحالية".
 
واعتبر أن "قرار فصل وزراء الجبهة يفتقر إلى الدستورية ويتناقض مع واقع الحال, وينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة لتصحيح هذا الموقف".

وفي تطور آخر حمل رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الحكومة مسؤولية تأخير تشريع جملة من القوانين المهمة.

وقال في بيان أصدره مكتبه إنه أوضح للسفير الفرنسي في العراق -أثناء استقباله الاثنين- آليات اتخاذ وإقرار مشاريع القوانين في مجلس النواب بمرور هذه المشاريع في مراحل عديدة.

وأضاف البيان أن مجلس النواب لم يقصر في إقرار أي مشروع قانون "بل إن هناك تأخيرا من قبل الجهات التنفيذية".

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن الأحد أن حكومته انتهت من تشريع قانوني النفط والمساءلة والعدالة وأرسلتهما للبرلمان لكنه أعادهما بسبب اعتراضات على الصياغة.

وعزا المالكي العقبات التي تواجهها الحكومة في كتابة مسودة قانون النفط إلى "التوجهات السياسية التي تحملها الأطراف المشاركة في العملية السياسية".

المصدر : الجزيرة + وكالات