عشائر الفلوجة تدعم مطالب جبهة التوافق العراقية
آخر تحديث: 2007/11/13 الساعة 00:59 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/11/13 الساعة 00:59 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/4 هـ

عشائر الفلوجة تدعم مطالب جبهة التوافق العراقية

شيوخ ووجهاء عشائر الفلوجة أكدوا للهاشمي دعمهم لمطالب الجبهة (الفرنسية-أرشيف)

قال مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن شيوخ ووجهاء عشائر الفلوجة أكدوا للهاشمي دعمهم لمطالب جبهة التوافق العراقية ووصفوها بأنها وطنية ومشروعة. وقد زار الهاشمي مدينة الفلوجة واجتمع بشيوخ ووجهاء العشائر فيها.
 
وجاء في بيان مكتب الهاشمي أن المجتمعين طالبوا بإصدار عفو عام عن المعتقلين، وبقبول كفالة شيوخ العشائر للمفرج عنهم، وأكدوا رفضهم للمشاريع الرامية إلى تقسيم العراق.  
 
عالم الأحلام
و
جبهة التوافق قالت إنه "لا عودة حتى تحقيق المطالب" (الفرنسية-أرشيف)
في هذا السياق قال عمار وجيه عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي الذي يتزعمه طارق الهاشمي ويعتبر أحد أطراف جبهة التوافق, إن عودة وزراء الجبهة المقاطعين لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي "شيء من عالم الأحلام, ولن تتم إلا بعد تحقيق مطالب الجبهة".
 
وأضاف وجيه "لا معنى لعودة وزير لحكومة في وضع سياسي غير طبيعي, إن رئيس الوزراء (نوري المالكي) يمارس التهميش والضغط على جبهة التوافق".
 
وقد قبل المالكي استقالة وزراء التوافق الخمسة وبينهم نائبه سلام الزوبعي بعد مرور أشهر عدة على تقديم استقالتهم, مما ترتب عليه قانونيا عدم حصولهم على أي حقوق مالية أو تقاعدية بحكم المفصولين لانقطاعهم عن الوظيفة.
 
وتطالب جبهة التوافق بمنحها صلاحيات أكبر في القرار وإطلاق سراح معتقلين من أعضائها ووقف حملات الاعتقال ودهم الأحياء السنية التي تؤكد الجبهة أن مليشيات شيعية متحالفة مع ائتلاف المالكي تتولى تنفيذها.
 
وأشار عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن المالكي لم يقبل حتى الآن استقالة وزراء التيار الصدري ولا وزراء القائمة العراقية. واعتبر أن ذلك يتعارض مع طبيعة حكومة الوحدة الوطنية.
 
وقدم وزراء التوافق -أكبر تكتل سني في البرلمان يشغل 44 من مقاعد المجلس الـ275- استقالاتهم مطلع أغسطس/آب الماضي إلى رئيس الوزراء بعد شهر من انسحاب وزراء التيار الصدري الستة وبعدهم انسحب خمسة وزراء من القائمة العراقية.
 
وقال الهاشمي في لقاء مع الجزيرة إن قرار المالكي بفصل وزراء التوافق يؤكد أن "السيد رئيس الوزراء ليست لديه الرغبة في مشاركة وزراء الجبهة الحكومة الحالية". واعتبر أن "قرار فصل وزراء الجبهة يفتقر إلى الدستورية ويتناقض مع واقع الحال, وينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة لتصحيح هذا الموقف".
 
النواب والمالكي
و
المشهداني حمل حكومة المالكي مسؤولية تأخير تشريع القوانين (الفرنسية-أرشيف)
في تطور آخر حمل رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الحكومة مسؤولية تأخير تشريع جملة من القوانين المهمة.
 
وقال في بيان أصدره مكتبه إنه أوضح للسفير الفرنسي في العراق خلال استقباله الاثنين آليات اتخاذ وإقرار مشاريع القوانين في مجلس النواب من خلال مرور هذه المشاريع بمراحل عديدة.
 
وأضاف البيان أن مجلس النواب لم يقصر في إقرار أي مشروع قانون "بل إن هناك تأخيرا من قبل الجهات التنفيذية".
 
وينتظر أن تنهي الحكومة العراقية تشريع أربعة قوانين يتوقع أن تساعد في تفعيل دور المصالحة الوطنية والمساعدة في استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد لتحول بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقرارها بعد التصويت عليها.
 
وهذه القوانين هي قانون النفط والغاز وقانون اجتثاث البعث الذي تم استبداله بقانون المساءلة والعدالة وقانون الانتخابات المحلية ومراجعة الدستور. وتضغط الإدارة الأميركية كثيرا على حكومة المالكي من أجل الإسراع في إصدار هذه القوانين.
 
وكان المالكي أعلن الأحد أن حكومته انتهت من تشريع قانوني النفط والمساءلة والعدالة وأرسلتهما للبرلمان لكنه أعادهما بسبب اعتراضات على الصياغة.
 
وكشف المالكي عن العقبات التي تواجهها الحكومة في كتابة مسودة قانون النفط وقال إنها "ليست في آليات تشريع وتنفيذ القانون, وإنما في التوجهات السياسية التي تحملها الأطراف المشاركة في العملية السياسية".


المصدر : وكالات