المعارضة الموريتانية تعتبر إجراءات مكافحة الغلاء غير كافية
آخر تحديث: 2007/11/12 الساعة 03:30 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/11/12 الساعة 03:30 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/3 هـ

المعارضة الموريتانية تعتبر إجراءات مكافحة الغلاء غير كافية

قادة المعارضة طالبوا بفتح تحقيق في الأحداث التي صاحبت المظاهرات (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط

اعتبرت المعارضة الموريتانية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة  ارتفاع الأسعار الذي تسببب في مظاهرات احتجاجية في البلاد تشكل خطوة إيجابية لكنها غير كافية.

وقال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا في مؤتمر صحفي إن الخطوة إيجابية لأنها تمثل اعترافا بالمشكلة، لكن إجراءات دائمة وبعيدة المدى هي التي وحدها تكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين لتفادي أي نقمة اجتماعية.

بيد أن رئيس حزب التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور قال "كنا نفضل ألا تنتظر الحكومة حتى تسفك دماء، وتحطم ممتلكات، ثم تتخذ من بعد ذلك إجراءات للحد من تأثير ارتفاعات الأسعار على السكان".

فيما اعتبر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود أن هذه الإجراءات التي تضمنت خفضا للضرائب على رواتب الموظفين بنسبة 60% يمكن اعتبارها إيجابية إذا كانت دائمة وروعيت في تطبيقها الشفافية.

وأكد ولد مولود أن ما دفع المتظاهرين للخروج هو "ضعف الأمل وخواء البطون"، وندد بشدة بما وصفه بردة الفعل القاسية وغير المألوفة المتمثلة في  استخدام القوة ضد المتظاهرين.

 محمد أحمد ولد السالك شكك في نسبة خفض ضرائب الموظفين (الجزيرة نت)
من جهة أخرى طالبت المعارضة بفتح تحقيق عاجل ومحايد في الأحداث التي صاحبت المظاهرات، وتبرأ قادة المعارضة من المسؤولية عن هذه الأحداث محذرين من محاولة تسييسها أو إعطائها أبعادا أخرى سوى أنها تعبير عن غضب شعبي حقيقي على أوضاع اجتماعية لم يعد مطاقا صبرها.

تشكيك
وفي تعليقه على الإجراءات التي أعلنتها الحكومة شكك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد السالك في صحة نسبة 60% المعلنة من طرف وزارة التشغيل كنسبة إجمالية لخفض الضرائب.

وقال ولد السالك في حديث مع الجزيرة نت إنه عند مراجعة مجمل التخفيضات تبين أنها لن تصل بأي حال من الأحوال إلى نحو 10%.

ورغم تشكيكه في صحة الأرقام فإنه رحب عموما بالإجراءات المعلنة، قائلا إنها لصالح الموظفين، لكنها مع ذلك لا تمثل إلا الحد الأدنى من مطالبهم، مؤكدا أن التخفيضات المعلنة على الرواتب من شأنها أن تزيد أجور الموظفين ما بين 4 و6% بشكل إجمالي.

تخفيض الضرائب
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت الأحد خفض الضرائب على رواتب وأجور الموظفين والوكلاء المتعاقدين مع الدولة وذلك بنسبة 60% ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني القادم، في إطار خطة عاجلة لمواجهة حالة الغلاء.

الناطق باسم الحكومة عزيز ولد الداهي أعلن خطة عاجلة لمواجهة الغلاء (الجزيرة نت)
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني الشيخ الكبير ولد الشبيه في مؤتمر صحفي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستمكن من الإعفاء التام من الضرائب لـ5065 موظفا، فيما ستمكن أكثر من 5653 موظفا من تسديد ضريبة أقل من 1000 أوقية (4 دولارات).

وأعلن أيضا أنه سيتم إنشاء صندوقين أحدهما خاص بإسكان الموظفين تم رصد مبلغ مليار أوقية (نحو 4 ملايين دولار) لتمويله، أما الثاني فخاص بدعم وتشجيع التشغيل الذاتي، ورصد له مبلغ 800 مليون أوقية (نحو 3 ملايين دولار).

المصدر : الجزيرة