مشروع للشعبية والديمقراطية للتقريب بين فتح وحماس
آخر تحديث: 2007/10/31 الساعة 14:59 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/10/31 الساعة 14:59 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/20 هـ

مشروع للشعبية والديمقراطية للتقريب بين فتح وحماس

   مظاهرة ضد الاقتتال الداخلي مطلع العام (الجزيرة نت-أرشيف)

أحمد فياض-غزة
 
تقدم فصيلان فلسطينيان تابعان لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشروعا لاستئناف الحوارالوطني وحل الأزمة الفلسطينية الداخلية بين حركتي فتح وحماس أطلقا عليه مشروع "المبادىء العامة".
 
وقالت الجبهتان الشعبية والديمقراطية في بيان مشترك لهما حول المشروع إن الخروج من الوضع المأساوي الراهن، يتطلب توافقا وطنيا شاملا من خلال الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة ممثلين عن جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
 
ودعا البيان حماس للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة, كما دعا فتح إلى مائدة الحوار الوطني الشامل، والبدء بعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية.
 
وقف التحريض
ونبه البيان إلى ضرورة  توفير الأجواء الملائمة لنجاح الحوار, ووقف الحملات التحريضية والإعلامية المتبادلة, ووقف الاعتقالات وانتهاك الحريات في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية للوطن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
 
ويرى المشروع أن حل الأزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة, ووضعهما موضع التطبيق، من خلال تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها, تعمل خلال سقف زمني على ضبط الوضع الأمني وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس وطنية وبعيدا عن المحاصصة, وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب.
 
وطالب البيان المشترك حركتي فتح وحماس بـ"وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وليس حزبية، وبما يمكنها من فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وأمن الوطن والمواطن".
 
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال هيكلة أجهزتها على أسس مهنية, وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ ولائها للوطن, والعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية، والإفادة من الأوراق الأمنية المقرة بإجماع وطني لوضع خطة لفرض النظام العام.
 
كما دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقا للتمثيل النسبي الكامل في الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي توقيت متوافق عليه، كما دعا إلى تفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح.
 
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأحداث من خلال تقديمهم لمحاكمات عادلة، وذلك مقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتائج وتداعيات الأحداث المؤسفة.
 
واختتم بيان مشروع المبادئ بالتأكيد على ضرورة تشكيل جبهة مقاومة موحدة، حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.
المصدر : الجزيرة