سيلفاكير زعيم الحركة الشعبية نال دعم عدة تنظيمات (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت التنظيمات والفصائل السودانية المشاركة في التجمع الوطني الديمقراطي دعمها الحركة الشعبية لتحرير السودان في نزاعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير, الذي انتهى بتعليق مشاركة الحركة في الحكومة.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لمسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان مع ممثلين عن التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب البعث والقوميين العرب وشخصيات مستقلة.

وشدد بيان ختامي صادر عن الاجتماع على تأييد الحركة الشعبية لتحرير السودان في بحثها عن "السلام والديمقراطية والانتخابات الحرة".

كما قرر المجتمعون عقد اجتماع آخر في جوبا بالجنوب لتنسيق المواقف في موعد لم يحدد من أجل البحث في الأزمة السياسية الناتجة عن تعليق الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في حكومة الخرطوم.

من جهة ثانية قال مسؤول بحكومة جنوب السودان إن المحادثات لحل الأزمة داخل الحكومة الائتلافية الوطنية قد تستأنف الأسبوع المقبل بعد أن انتهت الجولة الأولى دون التوصل لاتفاق.

وأوضح وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكا بيونغ أن سيلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، النائب الأول للرئيس السوداني سيجتمع مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالخرطوم في وقت لاحق.

في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء السودانية عن مسؤولين من حزب المؤتمر الوطني اتهامات للحركة الشعبية لتحرير السودان بانتهاك اتفاق السلام واعتقال عدد من أعضاء الحزب ومداهمة مقاره في الجنوب.

واعتبر ريك غاي النائب الجنوبي لرئيس حزب المؤتمر الوطني أن ما فعلته الحركة الشعبية لتحرير السودان هو "محاولة للتغطية على الإخفاق في الجنوب".

ونقلت رويترز عن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة قوله إن قيادة الحزب في الخرطوم وافقت على أن يرتبط التعديل في وزراء الحركة الذين يشكلون ربع مجلس الوزراء في الخرطوم بتنفيذ العناصر المعلقة من اتفاق السلام.

يشار إلى أن الحركة الشعبية منحت حزب المؤتمر مهلة حتى التاسع من يناير/كانون الثاني القادم الذي يوافق الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق السلام التاريخي من أجل تحقيق تقدم بشأن القضايا القائمة.

وتشمل هذه القضايا إعادة نشر القوات الشمالية بعيدا عن حقول النفط الجنوبية ورسم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتحديد مصير مئات السجناء السياسيين المحتجزين في سجون شمالية.

المصدر : وكالات