الحركة انتقدت رفض البشير لمطالب سلفاكير بتغيير الوزراء الجنوبيين (الفرنسية-أرشيف)

فند حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم الحجج التي أوردتها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتبرير قرار تجميد مشاركتها في الحكومة، بدعوى التأخير في تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 2005.

وأكد الرجل الثاني في الحزب الحاكم نافع علي نافع أن "لب المشكلة"، هو أن هناك مجموعة داخل الحركة الشعبية، "تريد أن تنهي الشراكة مع الشمال، وتعتقد أنها بتحالفها مع أطراف خارجية، مثل الولايات المتحدة يمكنها أن تصفي مشروع الإنقاذ الوطني".

وأقر نافع بأن المفاوضات حول منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب المتنازع عليها بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود، لكنه شدد على أنه باستثناء ذلك فإنه لا يمكن إلقاء مسؤولية التأخير في تطبيق اتفاق السلام على حكومة الخرطوم.

وقال إن الجيش السوداني انسحب من 87.4% من الجنوب، "لكن القوات الجنوبية لم تنسحب من الشمال إلا بنسبة 7.6%".

من جانبه قال سيد الخطيب وهو مسؤول آخر في الحزب الحاكم "يمكننا أن نرد بعشرة اتهامات، مقابل كل اتهام يوجهه لنا الجنوبيون"، مؤكدا أن أهم ما حققه اتفاق السلام الشامل مع الجنوب، هو أنه أنهى الحرب، بحيث إنه لم تطلق رصاصة واحدة منذ 2005 حسب قوله.

وأضاف نافع "إضافة إلى إنهاء الحرب، مكن اتفاق السلام الجنوبيين من حكم أنفسهم وتلقوا منذ 2005 ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروعات تنمية".

ولم يعلن المسؤولان أي لقاء مع مسؤولي الحركة الشعبية التي اشترطت تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق اتفاق السلام للعودة إلى المشاركة في الحكومة.

الخرطوم اتهمت الحركة بالتآمر مع قوى خارجية لتصفية مشروع الإنقاذ الوطني (الفرنسية-أرشيف)
ناقوس الخطر
وكانت الحركة الشعبية قد أكدت أنها أرادت بقرار تجميد مشاركتها في الحكومة "دق ناقوس الخطر" والتنبيه إلى الآثار التي يمكن أن تترتب على تأجيل تطبيق اتفاق السلام.

ودعا رئيس الحركة سلفاكير ميارديت المجتمع الدولي إلى "التدخل لإنقاذ اتفاق السلام الموقع بين الحركة و حزب المؤتمر الوطني الحاكم".

وفي ذات الوقت أكدت الحركة أنها تركت باب الحوار مفتوحا مع الخرطوم، وقال ياسر عرمان مساعد الأمين العام للحركة، إن الحركة مستعدة للجلوس مع حزب المؤتمر الوطني للبحث في القضايا العالقة.

وقال إن قرار الحركة سحب 19 وزيرا ومستشارا ووزير دولة، لا يهدف إلى عرقلة مفاوضات السلام مع متمردي دارفور المزمع عقدها في 27 أكتوبر/تشرين الأول في ليبيا.

ومن ضمن الحجج التي ساقها عرمان في حديثه مع الجزيرة نت والتي برر فيها قرار الحركة، تأخر سحب الجيش من الجنوب، والنزاع حول منطقة أبيي الغنية بالنفط ورفض الحكومة تلبية طلبات زعيم الحركة سلفاكير بتغيير الوزراء الذين يمثلون الجنوب في الحكومة المركزية.

كما أخذ على المؤتمر الوطني "انتهاكات عدة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن  الشرطة قامت بتفتيش مقار الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأن ناشطين من حركته معتقلون بتعسف، فضلا عن الحد من حرية الصحافة وممالأة بعض الصحف المحسوبة على حزب المؤتمر الوطني.

المصدر : الجزيرة + وكالات