منظمات غير حكومية تستنكر معاملة المغرب للمهاجرين

استنكرت خمس عشرة منظمة مغربية وأوروبية الحملات التي تشنها سلطات المغرب على مئات المهاجرين الافارقة الذين يتم ترحيلهم إلى الحدود مع الجزائر المغلقة رسميا بين البلدين.

وقالت هذه الجمعيات أمس في بيان مشترك، ومن بينها الجمعية المغربية لدعم عائلات المهاجرين غير القانونيين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من أربعمائة من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على الحدود المغربية الجزائرية.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي في الرباط ثم في الناضور في الشمال وفي العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، بدون تمييز بين الذين يحملون وثائق إقامة قانونية والذين لا يملكونها.

وأشارت إلى أنهم "يتركون طوال الليل على الحدود المغلقة رسميا تتقاذفهم الشرطة المغربية والجزائرية، ولا تتوانى كل جهة عن إطلاق النار باتجاههم لإجبارهم على الذهاب إلى الجهة الأخرى من الحدود.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص "محتجزون رغما عنهم" في وجدة شرق المغرب و"ممنوعون من العودة إلى منازلهم في المغرب".

ودانت المنظمات الموقعة على البيان "عجز المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تأمين الحماية للمهاجرين الذي يدخل في نطاق صلاحياتها".

واعتبرت أن "ممارسة القمع والدواعي الأمنية هي التي تغلب على إعلانات النوايا"، في إشارة إلى القرارات التي تتخذ خلال المؤتمرات الاقليمية بشأن المهاجرين.

واتهم البيان المغرب بأنه "يؤكد استعداده للعب دور الشرطي لمصلحة أوروبا التي تغلق أبوابها أمام مواطنيه وأمام مواطني الدول الأفريقية".

وكانت الشرطة المغربية أعلنت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي توقيف 240 مهاجرا أفريقيا في الرباط بهدف إبعادهم من البلاد عبر الحدود الجزائرية، وأنها أبلغت الموقوفين بقرار الإبعاد الذي اتخذته النيابة العامة.