بدء الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا
آخر تحديث: 2007/1/6 الساعة 10:46 (مكة المكرمة) الموافق 1427/12/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/1/6 الساعة 10:46 (مكة المكرمة) الموافق 1427/12/17 هـ

بدء الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

نحو عشرين مرشحا قدموا أوراقهم حتى الآن لخوض الانتخابات (الجزيرة نت)

أمين محمد–نواكشوط

أعلنت السلطات الموريتانية أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 11 مارس/آذار المقبل، وهي المحطة الأخيرة والأهم في المسلسل الديمقراطي الانتقالي الذي دخلته البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع.

وأصدرت رئاسة المجلس العسكري الحاكم مرسوما أمس يقضي بفتح باب الترشح لهذا الاستحقاق الهام ابتداء من الخامس ولغاية 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلن المرسوم أن الجولة الأولى من الانتخابات ستنظم يوم 11 مارس/آذار المقبل على أن يجرى الدور الثاني في حالة وجوده يوم 25 من الشهر نفسه.

وأكد نفس المرسوم أن الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الاستحقاق ستفتتح يوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2007 على أن تختتم يوم الجمعة 9 مارس/آذار القادم، تحت إشراف ومراقبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

مرشحون
وأعلن نحو عشرين مرشحا من ضمنهم قادة أحزاب سياسية ورئيس سابق ومستقلون عزمهم خوض غمار الاستحقاقات الرئاسية القادمة، وهو ما يؤكد أن التنافس خلالها سيكون قويا وحاسما وغير مسبوق في تاريخ البلد.

ورفض تجمع ائتلاف قوى التغيير الذي يمثل المعارضة السابقة مجموعة من الشروط اقترحت الحكومة فرضها على أي مرشح للرئاسة، منها أن يحصل على توقيع مائة مستشار بلدي من ضمنهم خمسة عمد، وأن يدفع للخزينة الموريتانية مبلغا ماليا يبلغ 10 ملايين أوقية (نحو 37 ألف دولار).

وأكدت المعارضة ضرورة إبقاء الشروط السابقة كما هي دون تعديل، وهو ما وافقت عليه الحكومة الانتقالية أخيرا، مما يعني أن أي موريتاني غير متابع قضائيا واستطاع الحصول على توقيع مائة مستشار بلدي بإمكانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

دعوة للحياد
وفي السياق نفسه ناشد تجمع ائتلاف قوى التغيير -الذي يضم عشرة تشكيلات سياسية جلها من المعارضة السابقة- الاتحاد الأوربي التدخل لدى السلطات الموريتانية من أجل التزامها بالحياد في الاستحقاقات القادمة، ووقف انحيازها لمرشح بعينه.

وجاء في رسالة الائتلاف إلى الأوروبيين تم توزيعها أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن الائتلاف يحمل السلطات الموريتانية مسؤولية أية انعكاسات سلبية من شأنها أن تنجم عن عملية التدخل في توجيه إرادة الناخبين في الاستحقاق القادم، مؤكدا أن تدخل العسكر سيؤثر على مصداقية العملية الديمقراطية برمتها.

كما طالب الائتلاف في رسالة أخرى وزعت أمس رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد اعلي ولد محمد فال بالكف الفوري عن التدخل في العملية السياسية، وبوقف التعيينات إلا بدواع ومبررات واضحة مثل الفساد المالي، وبالتوقف كذلك عن منح الصفقات الكبرى خلال هذه الفترة الحساسة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، معتبرين أن ذلك قد يتم استخدامه في التأثير على الناخبين.

وتتهم المعارضة الموريتانية قيادة المجلس العسكري بالخروج عن الحياد الذي التزمت به بعد مقدمها في الثالث من أغسطس/آب 2005، وبدعم المرشح المستقل للرئاسيات سيدي ولد الشيخ عبد الله، وهي اتهامات لم ترد عليها السلطات الانتقالية لحد الساعة.

المصدر : الجزيرة