رئيس جديد للبرلمان وفرض قانون الطوارئ في الصومال

انتخب البرلمان الصومالي وزير العدل شيخ آدم محمد نور مادوبي رئيسا له، خلفا لشريف حسن شيخ الذي أقيل من هذا المنصب يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري بعد اتهامه بأنه مقرب من المحاكم الإسلامية.

وتم الانتخاب بعد منافسة قوية شهدتها جلسة البرلمان في مدينة بيدوا على بعد 250 كلم شمال غرب العاصمة مقديشو.

وحسم التصويت لصالح نور مادوبي في الجولة الثانية التي تتطلب الفوز بالأغلبية البسيطة حيث نال 153 صوتا مقابل 53 لأقوى منافسيه إبراهيم حسن.

ومادوبي زعيم حرب سابق وهو مقرب من الرئيس المؤقت عبد الله يوسف أحمد. وقد حضر جلسة التصويت 211 عضوا من بين 275 إجمالي أعضاء البرلمان المشكل من عام 2004 على أسس قبلية.

يُذكر أن رئيس البرلمان السابق موجود حالي في جيبوتي مع عدد آخر من النواب، ويرفضون العودة قبل انسحاب القوات الإثيوبية التي تدخلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لطرد قوات المحاكم من العاصمة.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حثتا الحكومة الانتقالية على إعادة شريف حسن شيخ لرئاسة البرلمان، واعتبرتا أن بإمكانه القيام بدور هام في تحقيق السلام والمصالحة.

حالة طوارئ
من جهة أخرى بدأت الحكومة المؤقتة فرض قانون الطوارئ بكل المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وفي ضوء هذه الإجراءات والمتوقع أن تستمر ثلاثة أشهر يفرض حظر التجوال ليلا في مدينة بيدوا اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وحذر رئيس الوزراء علي محمد غيدي من أن بعض عناصر المحاكم قد عادت لبعض المناطق الصومالية، وتخطط لشن هجمات بهدف "زعزعة الاستقرار".

وفي أديس أبابا أعرب وزير الخارجية الإثيوبي سيوم مسفين عن ثقته بأن قوة  السلام الأفريقية ستبدأ بالانتشار في الصومال  خلال أسبوعين أو ثلاثة. وأضاف في مؤتمر صحفي بختام قمة الاتحاد الأفريقي أمس أن هذا الانتشار سيتزامن مع  انتهاء انسحاب القوات الإثيوبية.

من جهته حث رئيس الدورة الحالية للاتحاد الرئيس الغاني جون كوفور، الدول الأفريقية، على الإسهام في القوة. وأوضح، في مؤتمر صحفي أمس بختام القمة، أن العدد الذي تم التعهد به هو أربعة آلاف فقط من أصل ثمانية آلاف، فيما لا تزال الدول الأخرى تدرس الإسهامات التي ستقدمها.

وفي السياق ذاته أعلن مسؤول أفريقي كبير أن خمس دول أعربت حتى الآن عن استعدادها للمساهمة بقوة السلام، هي أوغندا وغينيا وملاوي ونيجيريا وبوروندي.