مصطفى الرميد اعتبر تهمة تكفير
المجتمع باطلة (رويترز-أرشيف)
أجّلت محكمة الدار البيضاء جلسة الاستئناف الأولى الخاصة بملف حزب التحريرالإسلامي إلى السادس من الشهر المقبل.
 
وتشمل هذه القضية 14 شخصا أدينوا قبل حوالي شهر بمدد تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات بتهم تسلم ماوصف بهبات من شأنها المس بالسلامة الداخلية للدولة.
 
وتتضمن قائمة الاتهام الموجهة للمعتقلين الدعوة لإقامة نظام الخلافة الإسلامية من خلال إصدار بيان اعتبرت هيئة التحقيق أنه يتضمن تكفيرا للنظام والمجتمع.
 
واعتبرت هيئة الدفاع للجزيرة أن المتهمين أحيلوا في المرحلة الأولى إلى القضاء في إطار قانون مكافحة الإرهاب لكن بعد قراءة متأنية لملفهم، ونظرا لعدم ارتكابهم أي فعل مادي تم إخراج قضيتهم من القانون المذكور وتحويلها إلى محكمة الدار البيضاء.
 
وأوضح المحامي مصطفى الرميد ، أحد أعضاء الهيئة، للجزيرة أن عبارة تكفير النظام غير متضمنة إطلاقا في المنشور الأصلي الصادر عن الحزب وأنها "أقحمت" في محاضر التحقيق.
 
وطالبت هيئة الدفاع في هذا السياق من المحكمة إحضار المحجوزات التي وصفها التحقيق بأنها مدينة للمتهمين.
 
وكان بيان نسب للحزب صدر بعيد الفطر الأخير اعتبر في أبرز مضامينه أن الشباب المغربي تنتهك حقوقه ومحروم من ثروة بلاده، وأن السياسات المتبعة تتم على غير هدى من الله وأن الحل هو إقامة نظام الخلافة الإسلامية.

المصدر : الجزيرة