قادة المعارضة اعتبروا ممارسات السلطة الانتقالية خوفا من التغيير (الجزيرة نت)

اتهم ائتلاف قوى التغيير المعارض في موريتانيا أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا بتوتير الأجواء قبل الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن رفضه المطلق لتمديد المرحلة الانتقالية في البلاد.

واعتبر الرئيس الدوري لائتلاف قوى التغيير أحمد ولد داداه خلال تجمع لاختتام حملة مجلس الشيوخ فجر اليوم أن "القوى الأخرى التي تخشى التغيير تسمم الأجواء لتبرهن على ارتباكها وخشيتها من التغيير وتعمد إلى إطلاق الشائعات".

وتأتي هذه الاتهامات على خلفية شائعات سرت مؤخرا عن احتمال تمديد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري وتغيير الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 11 مارس/آذار المقبل.

ورفض ولد داداه تمديد المرحلة الانتقالية قائلا إن الشائعات التي ملأت الساحة في الأيام الأخيرة يقف وراءها بعض المرجفين الخائفين من التغيير ومن القوى التي تحمل لواءه، مستغربا سبب ذلك التخوف لأن التغيير –في نظره- سيكون في مصلحة الجميع، ولن يكون على حساب طرف معين.

وأشار إلى أن احترام التعهدات التي قطعها العسكر على أنفسهم هو أهم ضمانة لاستقرار البلاد، داعيا السلطات الانتقالية إلى التزام الشفافية والكف عن اللقاءات والمناجاة الجانبية والانحياز لأحد المرشحين على حساب الآخرين.

وحذر من خطورة الدعوة إلى التصويت لصالح أحد المرشحين، متهما ضمنيا المجلس العسكري الحاكم بإجراء لقاءات "جانبية" في الخفاء لحشد التأييد لصالح أحد المرشحين.

وأكد أن الحياد الذي تطالب به المعارضة ليس هو الحياد يوم الاقتراع فقط على أهميته ولكنه الحياد قبله وأثناءه وبعده، داعيا السلطات إلى الالتزام به على الأقل في ما بقي من المرحلة الانتقالية، بعد أن تأكد أنها لم تلتزم به في ما مضى من الفترة الانتقالية.

موقف حكومي
لكن وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد سيد أحمد كذب هذه الشائعات، مؤكدا أن "لا تغيير في قواعد الإجماع الوطني ولا تغيير في جدول الانتخابات ولا رجوع عن الحياد التام".

وعلمت الجزيرة نت أن السلطات الإدارية في مقاطعة "لعيون" في أقصى الشرق الموريتاني رفضت اليوم الترخيص لمسيرة كان منظموها يسعون للضغط على المجلس العسكري من أجل حمله على الإعلان عن تمديد المرحلة الانتقالية.

ورغم الاتهامات القوية للمجلس العسكري بالانحياز لأحد المرشحين وبالسعي لتمديد المرحلة الانتقالية، فإنه لم يبدر منه أي رد عليها.

المصدر : الجزيرة + وكالات