برزان التكريتي كان رئيسا لمخابرات العراقية إبان محاولة اغتيال صدام في الدجيل (رويترز-أرشيف)

قالت مصادر عراقية للجزيرة إن عبد الله جبارة نائب محافظ صلاح الدين استلم جثتي برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورئيس محكمة الثورة سابقا عواد حمد البندر من القاعدة الأميركية بتكريت.

وتم نقل جثماني برزان والبندر إلى بلدة العوجة ليدفنا هناك قرب الرئيس صدام بعد أن أجرت رغد صدام اتصالا مع جبارة وطلبت منه تنفيذ وصية البندر بدفنه قرب والدها.

وكان الاثنان قد أعدما فجر الاثنين تنفيذا للحكم الصادر بحقهما في قضية الدجيل. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ في مؤتمر صحفي إن رأس برزان انفصل عن جسده لدى شنقه، وقال إن ذلك أمر نادر الحدوث. وأكد الدباغ أنه لم يسجل أي خرق أو هتاف أو تعرض المدانين لأي نوع من الإهانة.

عواد البندر أوصى بدفنه بجوار صدام (رويترز-أرشيف)
تسجيل
وقد عرض مسؤولون في الحكومة العراقية على الصحفيين فيلما يظهر عملية الإعدام ظهر فيه التكريتي والبندر يقفان جنبا إلى جنب بملابس السجن قبل أن يقوم خمسة حراس ملثمين بلف حبل المشنقة حول رقبتيهما. وبعد ذلك أظهر الشريط جثة البندر متدلية من حبل المشنقة فيما ظهر رأس برزان مفصولا وعلى بعد عدة أمتار من الجثة.

يشار إلى أنه خلال عملية الإعدام شنقا يقيس الجلادون طول الحبل اللازم لتنفيذ حكم الاعدام شنقا بما يتناسب مع وزن المدان. ويجب أن يكون طول الحبل كافيا لضمان كسر العنق ولكن ليس طويلا بالدرجة التي تؤدي إلى انفصال الرأس.

وتعقيبا على ذلك اعتبر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن إعدام برزان وعواد يسيء إلى مشروع المصالحة الوطنية.

وقال سليم الجبوري النائب بالبرلمان العراقي إن مرض السرطان الذي كان يعاني منه برزان ربما أضعف جسمه. لكنه أكد أن لديهم شكوكا ويريدون سؤال خبراء وأطباء إذا ما كان من الممكن أن ينفصل الرأس عن الجسم.

وقد اختلفت ردود فعل الشارع العراقي، فبينما أعرب بعضهم عن فرحته بما حدث مثلما جرى في مدينة الصدر, رفض آخرون ذلك وأبدوا مخاوفهم من أن تكون له تداعيات سلبية.

"
الانتقادات الرسمية والحقوقية الدولية ركزت على رفض عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى إطلاق نداءات تدعو لحظرها

"
انتقادات 
وقد توالت ردود الفعل الدولية الرسمية والحقوقية فور إعلان تنفيذ الإعدام، فقد أكد السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد أن ذلك كان مسألة عراقية بحتة لم يكن للأميركيين دور فيها.

لكن العملية قوبلت بإدانة أوروبية وحقوقية شديدة ركزت على رفض الحكومة العراقية نداءات دولية لتخفيف العقوبة بحق الرجلين.

وقد أدان رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ورئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي الإعدام وجددا -عقب محادثاتهما في روما- رفضهما تطبيق هذه العقوبة بشكل عام.

وأيد باروسو مساعي إيطاليا لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بحظر عقوبة الإعدام، وجددت باريس ولندن معارضتهما لتطبيق عقوبة الإعدام في العراق أو أي بلد آخر.

وأكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده ستعمل مع شركائها الأوروبيين لفرض حظر دولي على هذه العقوبة. لكن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قال إن القرار في النهاية يعود لحكومة ذات سيادة.

وسارعت المنظمات الحقوقية للتنديد بالإعدام وقال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارتس للجزيرة إن التنفيذ ما كان يجب أن يتم في هذا الظرف بالذات "لأن الرجلين لم ينالا محاكمة عادلة".

وقال ريد برودي -المستشار القانوني في منظمة هيومن رايتس ووتش- إن المنظمة تعارض أصلا عقوبة الإعدام، وأضاف أن التنفيذ سيساعد على تكرار هذا الخطأ في المستقبل، مشيرا مجددا إلى أن صدام ومعاونيه لم يحصلوا على محاكمة عادلة ونزيهة ما أدى لزيادة التعاطف معهم.

وقالت عضو هيئة الدفاع في قضية الدجيل المحامية بشرى خليل للجزيرة إنها كانت تتوقع أن تتدارك الحكومة الخطأ السابق وتنتظر حتى مرور ثلاثين يوما على صدور الحكم.

وأضافت أن الرئاسة العراقية حسب الدستور كان من حقها العفو عن المدانين حتى لو كان قانون المحكمة لا ينص على ذلك لأن دستور الدولة فوق قانون المحكمة العليا.

المصدر : الجزيرة + وكالات