الرئيس السوداني اعتبر أن الضغوط الدولية تزيد من قوة ثورة الإنقاذ (الفرنسية-أرشيف)

جدد الرئيس السوداني عمر البشير موقف بلاده الرافض لقرار مجلس الأمن 1706 بنشر قوات دولية في دارفور.

ودعا في كلمة أمس بمدينة كسلا شرقي السودان، قيادة قوات الدفاع الشعبي إلى التعبئة العسكرية من خلال فتح المعسكرات أمام كل القادرين على حمل السلاح لمواجهة ما سماه التدخل الأجنبي في البلاد. واعتبر البشير أن قرار مجلس الأمن يعتبر "قوة  لثورة الإنقاذ الوطني ودفعا لدماء جديدة في شريانها".

تصريحات الرئيس السوداني لم تخرج عن الخط المعتاد للحكومة السودانية منذ صدور القرار الأممي الأخير. وتزامن ذلك مع غموض بشأن موقف قوات الاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور البالغ قوامها نحو 7 آلاف جندي.

فقد توقع المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك أمس أن يقرر الاتحاد الأفريقي إبقاء قواته. وقال في تصريحات بواشنطن إن بلاده تجري اتصالات دائمة بالاتحاد معربا عن ثقته في عدم حدوث فراغ أمني وبأن قوة دولية ستنتشر في دارفور.

الجدل يحتدم بشأن مصير القوة الأفريقية (الفرنسية-أرشيف)
ورفض المتحدث الكشف عن كيفية بقاء القوات الأفريقية في الإقليم إذا استمر الرفض السوداني للقرار الأممي. وكانت الخرطوم قد وافقت مبدئيا على تمديد مهمة قوات الاتحاد التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وعرضت على مجلس الأمن إرسال نحو 10 آلاف جندي سوداني للمساعدة في جهود إرساء الأمن بالإقليم.

ضغوط حقوقية
في هذه الأثناء تواصلت ضغوط الجماعات الحقوقية الدولية على الغرب بشأن دارفور مترافقة مع اتهامات للحكومة السودانية بانتهاكات في الإقليم. فقد اتهمت جماعة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك الجيش السوداني بقصف قرى في شمال دارفور مما أسفر عن وقوع ضحايا، ودعا مدير المنظمة لشؤون أفريقيا بيتر تاكيرامبودي إلى فرض عقوبات فورية على الخرطوم.

من جهته قرر ما يسمى بتحالف أنقذوا دارفور الذي يضم 170 من الجماعات الدينية والحقوقية تكثيف جهوده في أميركا وأوروبا. ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت كلمة في 17 من سبتمبر/أيلول في نيويورك لحث المجتمع الدولي على بذل جهد أكبر لمعالجة الأزمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات