حماس ترفض حل التشريعي وإسرائيل تمدد اعتقال مسؤوليها
آخر تحديث: 2006/9/26 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1427/9/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/9/26 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1427/9/4 هـ

حماس ترفض حل التشريعي وإسرائيل تمدد اعتقال مسؤوليها

المحكمة العسكرية كانت قد قررت إطلاق النواب والوزراء ولكنها تراجعت لاحقا (رويترز -أرشيف)
 
مددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم اعتقال 21 وزيرا ونائبا بالمجلس التشريعي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لفترة غير محددة، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية للمحاكمة.
 
وجاء هذا القرار بعد أن قبلت تلك المحكمة طعنا من الادعاء ضد قرار إطلاق سراح المعتقلين الذين من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالإفراج عنهم، إلا أن الادعاء قدم استئنافا يطالب باستمرار اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة الانتماء لتنظيم محظور.
 
تشكيل الحكومة
في هذه الأثناء نقل مراسل الجزيرة عن عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، قوله إن الرئيس محمود عباس سيكتفي بإرسال مندوب عنه هو ممثله الشخصي روحي فتوح إلى حركة حماس لسماع ما إذا كان لدى الحركة أي جديد.
 
وأكد الأحمد وجود خلافات سياسية وفجوة كبيرة مع الحركة تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأدانت حركة حماس الدعوات الصادرة عن حركة فتح إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
 
وكانت حركة المقاومة الإسلامية قد أعلنت أنها تعتبر أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، وأصرت على أنه يمكن حل الأزمة مع عباس خلال أسبوعين.
 
وترى حماس أن أي اتفاق بشأن حكومة الوحدة لن يتضمن الاعتراف بإسرائيل، وهو ما يتناقض مع رؤية عباس الذي يريد التزام الحركة ببرنامج سياسي يلتزم باتفاقات سلام مع إسرائيل.
 
محمود عباس يرسل مستشاره روحي فتوح للاستماع لإسماعيل هنية (الفرنسية)
وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم الحكومة غازي حمد إن محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لم تصل إلى طريق مسدود، وأضاف في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلي "إذا بدأنا بحث تفاصيل المناصب الوزارية اليوم فربما نتمكن من حل كل المشاكل خلال أسبوع أو أسبوعين".

من جانبه دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه اليوم إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والعودة للشعب الفلسطيني خلال مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة شهور كمخرج وحيد للأزمة الراهنة.
 
وأدانت حركة حماس الدعوات الصادرة عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
 
واعتبرت هذه الدعوات بمثابة تحريض سياسي وإعلامي يمهد لحرب أهلية، مشيرة إلى أنها لا تستند إلى مسوغات قانونية.
 
ورأى بيان حماس أن "النظام الأساسي الفلسطيني لا يعطي الرئيس محمود عباس بأي شكل كان الحق في حلّ المجلس التشريعي، لينحصر الحق فقط في المجلس نفسه باعتباره سيد نفسه".
المصدر : الجزيرة + وكالات