الأردن يسأنف محاكمة عراقي يشتبه في انتمائه للقاعدة
استؤنفت في عمان اليوم محاكمة العراقي زياد خلف الكربولي الذي يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة والذي اعتقلته القوات الأردنية في مايو/أيار الماضي خارج العراق بتهمة "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان".
وقال مصدر قضائي إن المحكمة استأنفت أعمالها بعد أن تم تعيين المحامي عادل الطراونة للدفاع عن الكربولي.
وأضاف أن رئيس المحكمة تلا في جلسة اليوم لائحة التهم في حين أصر الكربولي على كونه غير مذنب رغم اعترافاته المتلفزة في مايو/أيار الماضي.
كما رفض وصف رئيس المحكمة لبقية المتهمين في هذه القضية بأنهم متهمون "مطالبا إياه بوصفهم بالمجاهدين".
وقال المحامي عادل الطراونة في جلسة المحاكمة إن موكله يحمل الجنسية العراقية والعراق بلد محتل باعتراف الأمم المتحدة ومن أبسط حقوق الشعب الذي تحتل أرضه أن يدافع عن أرضه ووطنه ضد المحتل الأجنبي.
وأضاف أنه "ورد ضمن لائحة الاتهام حيازة مواد أو أسلحة أو انتساب لتنظيم في أرض العراق وذلك لا يمكن أن يوصف بالإرهاب أو المؤامرة إذا كان القصد منه الدفاع عن الوطن"، مشددا على أن موكله "أنكر هذه التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا".
من جهته اعتبر المدعي العام أن جميع الوقائع الواردة في قرار الاتهام تتعلق بوقائع ارتكبها المتهم بحق الشعب الأردني. ووصفه بأنه مسؤول لتنظيم القاعدة في مدينة الرطبة العراقية بجانب الحدود الأردنية وأنه قتل سائقا أردنيا وخطف موظفين مغربيين في السفارة المغربية بالعراق.
وقرر القاضي رفع الجلسة إلى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقد ظهر الكربولي في قفص الاتهام ملتحيا حليق الرأس، وأطلق العديد من العبارات وصف فيها المحكمة بأنها "طاغوتية" كما انتقد الحكام العرب والدولة الأردنية.
ويحاكم 13 عراقيا غيابيا في هذه القضية إلى جانب الكربولي. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الأولى للنظر في هذه القضية في 31 أغسطس/آب إلا أنها رفعت الجلسة لحين تعيين محام للدفاع عن الكربولي.
وكان الكربولي قد اعترف في شريط بثه التلفزيون الأردني في مايو/أيار الماضي بأنه "كان المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي" في طريق عودتهما من عمان إلى بغداد في أكتوبر/تشرين الأول 2005.
ونصت لائحة الاتهام على أن الكربولي متورط في "قتل سائق شاحنة أردني في العراق وسرق شاحنات أردنية واستهداف مصالح واعتداءات أخرى عديدة".