الوطني يلمح لاحتمال ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر
آخر تحديث: 2006/9/20 الساعة 00:38 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/9/20 الساعة 00:38 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/27 هـ

الوطني يلمح لاحتمال ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر

الحزب الوطني لا يرى مانعا في ترشيح مبارك الابن (وسط) للرئاسة (الفرنسية-أرشيف)

ألمح مصدر مسؤول بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر إلى احتمال انتخاب جمال مبارك نجل الرئيس خلفا لوالده في منصب رئيس الدولة, معتبرا أن ذلك الأمر لن يكون توريثا.
 
وقال رئيس لجنة التعليم في الحزب الوطني الديمقراطي وعضو أمانة السياسات حسام بدراوي لصحيفة الوطني اليوم الناطقة بلسان الحزب "فيما يخص جمال مبارك فإن أي حزب سياسي محترم لا بد أن يكون لديه كوادر لقيادته وقيادة البلاد وجمال مبارك واحد من أهم القيادات في الحزب".
 
وأضاف "من حقنا كحزب أن نرشح من تتوافر فيه صفات القيادة ومن حقه أن يقبل أو يرفض وهذا ليس توريثا".
 
وتشير تصريحات بدراوي لاحتمال أن يرشح الحزب جمال مبارك -42 عاما- لمنصب رئيس الدولة على الرغم من أن نجل الرئيس المصري قال أكثر من مرة إنه لا يرغب في أن يشغل المنصب.
 
جاء ذلك مع افتتاح الحزب الوطني أعمال مؤتمره السنوي الرابع وسط حالة من الجدل المتزايد بشأن مستقبل الإصلاح السياسي ونظام الحكم.
 
وقد ألقى جمال مبارك، نائب الأمين العام للحزب، كلمة رد فيها على انتقادات موجهة لأداء الحزب السياسي والاقتصادي.
 
وأعتبر مبارك الابن أن "الحزب خطا خطوات جادة وجريئة في مجال الإصلاح الاقتصادي", مشيرا إلى أن "ذلك تواكب مع خطوات جادة في مسيرة الإصلاح السياسي".
 
كما تطرق نجل الرئيس المصري الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب إلى إمكانية إحياء مشروع البرنامج النووي المصري السلمي, وأكد رفضه لمفهوم الشرق الأوسط الكبير.
 
المعارضة اعتبرت أن التضييق الأمني جزء من سيناريو التوريث (الفرنسية-أرشيف)
سيناريو التوريث
من ناحيته قال محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن مؤتمر الحزب الحاكم ليس إلا تهيئة لما وصفه بتلميع صورة نجل الرئيس المصري جمال مبارك لتكريس السلطة في يده.
 
وقال حبيب في تصريح للجزيرة إن الإخوان لن يتوقفوا عن معارضة فكرة التوريث من خلال تظاهرات واحتجاجات سلمية في كافة أرجاء مصر. كما قال إنه لا يجب غض الطرف عن محاولات إسكات المعارضة من خلال الاعتقالات المستمرة.
 
ويبدي قادة المعارضة ومحللون شكوكهم في أن يتمكن الحزب الحاكم من تحقيق إصلاحات جذرية. ولا يحدد الدستور الحالي المدة التي يجب أن يشغلها رئيس الجمهورية في الحكم ويكتفي بذكر أن الفترة الرئاسية مدتها ست سنوات.
 
وفد أجرى مبارك تعديلا دستوريا في عام 2005 سمح لأول منذ عام 1952 بإجراء انتخابات رئاسية تعددية إلا أن المعارضة قالت بأن التعديل تضمن شروطا تعجيزية لا يستطيع تنفيذها إلا مرشح الحزب الحاكم.
المصدر : وكالات