المحاكم تتهم إثيوبيا بتدبير محاولة اغتيال الرئيس الصومالي
آخر تحديث: 2006/9/19 الساعة 00:54 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/9/19 الساعة 00:54 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/26 هـ

المحاكم تتهم إثيوبيا بتدبير محاولة اغتيال الرئيس الصومالي

التفجير استهدف عبد الله يوسف أحمد (وسط) أثناء خروجه من مقر البرلمان (الفرنسية-أرشيف)

أدان اتحاد المحاكم الإسلامية محاولة اغتيال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد في بيداوا واتهمت إثيوبيا بتدبيرها.

وقال الرئيس التنفيذي للمحاكم شيخ شريف أحمد للجزيرة إن إثيوبيا تواصل مساعيها لإداخل قواتها إلى الصومال. ودعا شيخ شريف لضرورة التئام البيت الصومالي والتوجه نحو السلام والبناء مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية "لها توجهات لاتفيد الصومال كثيرا".

كما اتهم شيخ شريف وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية عبد الله شيخ إسماعيل بالتسرع في توجيه الاتهامات لتنظيم القاعدة. وانتقد أيضا استمرار أعمال البرلمان بعد وقوع الهجوم وقال إن هذا يدل على عدم المسؤولية.

الهجوم
وقتل 11 شخصا على الأقل بينهم ستة مهاجمين في تفجير سيارتين مفخختين أعقبتها اشتباكات مسلحة قبالة مقر البرلمان الصومالي الذي كان مجتمعا لمنح الثقة للحكومة.

وأعلن وزير الداخلية الصومالي حسين عيديد في تصريح للجزيرة أنه عندما كان الرئيس في طريقه لمغادرة مبنى البرلمان تعرض موكبه للتفجير لكنه لم يصب بأذى رغم سقوط عدد من مرافقيه بين قتيل وجريح.

أضاف عيديد أن قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من المسلحين، وقال إنه من السابق لأوانه توجيه أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة. وأفادت أنباء أن بين القتلى عبد السلام يوسف أحمد الشقيق الأصغر للرئيس الصومالي وهو لا يشغل أي منصب داخل المؤسسات الانتقالية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن البرلمان استكمل جلسته ومنح ثقته للحكومة بعد وقوع الانفجارين. وكانت الحكومة الانتقالية قد بدأت مؤخرا مفاوضات في الخرطوم مع المحاكم المسيطرة على العاصمة مقديشو أدت لسلسلة تفاهمات بشأن الاعتراف المتبادل وإلقاء السلاح.

لكن الخلاف تصاعد يبن الجانبين إثر قرار الاتحاد الأفريقي في 13 سبتمبر/أيلول الجاري إرسال ثمانية آلاف جندي إلى الصومال للمساعدة على إرساء الأمن وهو ما ترفضه المحاكم بشدة ويؤيده الرئيس يوسف.

يدور أيضا جدل بين المحاكم  وإدارة منطقة بنادر التي تضم مدينة مقديشو وضواحيها والمعينة من قبل الحكومة الانتقالية. حيث تتهم هذه الإدارة المحاكم بعدم رغبتها في تعيين نظام إداري للمنطقة أو الاعتراف بالتعيينات السابقة، وكذلك تجاهل القوى السياسية الأخرى في مقديشو.

المصدر : الجزيرة + وكالات