سلفاكير ميارديت ترأس اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية (الفرنسية-أرشيف)

اختتم المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان أمس اجتماعاته في جوبا عاصمة الجنوب بالتأكيد على دعم الحركة لنشر قوات أممية في دارفور، كما حذرت الحركة شريكها في الحكم المؤتمر الوطني مما أسمته المماطلة في تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب، حسبما أفاد مراسل الجزيرة نت نقلا عن مصدر مسؤول في الحركة.
 
وخلصت الاجتماعات التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت إلى أن الحركة "تؤكد على موقفها الداعم لدخول ونشر القوات الأممية لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمأساة وإبادة حقيقة" خاصة في ظل العجز الواضح لقوات الاتحاد الأفريقي عن حمايتهم "مما يدعو للتعجيل بوصول القوات الدولية.
 
أما فيما يتعلق بالخطوات التي أعلنها المؤتمر الوطني من تعبئة عامة ودعوة للجهاد ومحاولة إعلان حالة الطوارئ في البلاد ردا على القرار الدولي بنشر قوات أممية في دارفور، قال مراسل الجزيرة نت إن الحركة اعتبرت ذلك خرقا للدستور ولاتفاقية السلام، وأنها ستقف ضدها لأنها -أي الحركة- لم تستشر في هذا الأمر "وأن كل ما يحدث لن نوافق عليه".
 
من جهة أخرى، أكدت الحركة موقفها الثابت "فيما يتعلق ببروتوكول أبيي وتقرير الخبراء الأجانب"، معلنة رفضها إعادة التفاوض حول ما توصل إليه الخبراء، وكان المؤتمر الوطني قد رفض ما جاء في تقرير الخبراء وخاصة ما يتعلق بحدود منطقة أبيي واعتبر أن التقرير تجاوز ماهو منصوص عليه في اتفاقية السلام التي تحد المنطقة بحدود عام 1956.
 
كما انتقدت الحركة موقف شريكها المؤتمر الوطني من تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب التي أنهت حوالي ربع قرن من الحرب الأهلية في البلاد، ولفتت إلى البطء في تنفيذها بسبب "مماطلة" المؤتمر الوطني.
 
وقالت الحركة التي من المتوقع أن تعقد في وقت لاحق من مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج اجتماعات مكتبها السياسي، إنها "غير مستعدة بعد اليوم للتسامح في تنفيذ بنود الاتفاقية" وخاصة المفوضيات وعلى رأسها مفوضية البترول ومفوضية الحدود وتقرير خبراء أبيي.

المصدر : الجزيرة