بوتفليقة يملك صلاحية تمديد الخطة التي يقول مسوولون إنها حققت نتائج إيجابية (الفرنسية)
أعربت جماعة حقوقية مؤيدة للحكومة في الجزائر عن أملها في اتخاذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرارا بتمديد خطة للمصالحة الوطنية تستهدف إنهاء سنوات من العنف.

صرح بذلك رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بعد أيام من دعوة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الرئيس بوتفليقة إلى تمديد العمل بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي انقضي أجله منتصف ليل الخميس.

وكانت السلطات قالت إن ما يصل إلى 300 من المسلحين الإسلاميين سلموا أنفسهم وأسلحتهم منذ دخلت الخطة حيز التنفيذ في 28 فبراير/شباط الماضي. وذكر قسنطيني للإذاعة الحكومية أن هذه نتيجة جيدة لكنها غير مرضية لأن هذا الرقم يمثل نصف عدد المسلحين فقط.

وردا على سؤال حول ما إن كان يريد تمديد الفترة قال قسنطيني إنه يرغب في ذلك مشيرا إلى أن المهم هو الوصول إلى الهدف وهو تحقيق المصالحة الوطنية والسلم المدني.

ومنح نص الميثاق مهلة ستة أشهر للمسلحين قصد تسليم أنفسهم والاستفادة من العفو بشرط ألا يكونوا تورطوا في مجازر أو عمليات اغتصاب أو تفجيرات في أماكن عمومية.

وتضمنت الخطة فقرة تتيح للرئيس بوتفليقة اتخاذ أي خطوة يراها مناسبة بعد 31 أغسطس/آب. وأفرجت السلطات عن 2200 من المسلحين تنفيذا للخطة بعد سجنهم لدورهم في نشاط الجماعات الإسلامية.

واندلعت موجة العنف في البلاد عام 1992 عندما ألغت السلطات نتائج الدور الأول لانتخابات تشريعية كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا متقدمة فيها، وسقط 200 ألف قتيل منذ ذلك الحين لكن حدة هجمات المسلحين خفت في الأعوام الأخيرة.

المصدر : رويترز