إعادة المحاكمة بدأت في مايو/أيار الماضي والجلسة المقبلة في الشهر المقبل (الفرنسية-أرشيف)

طلب المدعي العام الليبي اليوم إنزال عقوبة الإعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني خلال مرافعته أمام محكمة الجنايات حيث تعاد محاكمتهم بتهمة نقل الإيدز إلى أكثر من 400 طفل ليبي.

وقال ممثل الادعاء العام عمر عبد الخالق إنه يطالب بإنزال أقصى عقوبة وهي الإعدام بالممرضات والطبيب الفلسطيني "لثبوت الأدلة عليهم واعتراف المتهمات والطبيب الفلسطيني وشهادة الشهود".

واعتبر أن التهمة المنسوبة للمذكورين "عمل قاس وإجرامي ولاإنساني وكارثة إنسانية".

واستؤنفت محاكمة الممرضات الخمس والطبيب بحضورهم جميعها اليوم في طرابلس أمام محكمة الجنايات برئاسة القاضي محمود الهويسة الذي طلب بعد مرافعة الادعاء العام رفع الجلسة إلى 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

من جهته قال محامي الدفاع عثمان البيزنطي إن المحكمة ستستمع إلى شهادة فتاة ليبية مصابة بالإيدز بحضور والدها.

وكانت هذه المحاكمة قد افتتحت يوم 11 مايو/أيار الماضي وتتم بوتيرة جلسة كل 15 يوما. وقد استمعت المحكمة حتى الآن إلى ثلاثة شهود، إلا أنها لم تستمع إلى إفادات أي من الشهود العشرة الذين طلب الدفاع استدعاءهم.

وحكم على الممرضات والطبيب الموقوفين منذ العام 1999 بالإعدام يوم 6 مايو/أيار 2004 في بنغازي بعد إدانتهم بتهمة نقل فيروس الايدز أثناء عملهم في مستشفى المدينة إلى 426 طفلا ليبيا. إلا أن المتهمين الذين يدفعون ببراءتهم، استأنفوا الحكم أمام المحكمة.

المصدر : وكالات