المشاورات متواصلة في مجلس الأمن بشأن قرار يتعلق بإقليم دارفور (رويترز-أرشيف)


ناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي بريطاني ينص على نقل مهمة الاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور غربي السودان إلى قوات تابعة للأمم المتحدة.

وقد أجرى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أمس مشاورات مغلقة حول المشروع الأميركي البريطاني، بينما طلب منهم الرئيس السوداني عمر البشير في رسالة ألا يتسرعوا في تبنيه لإفساح المجال للخرطوم كي تحل بنفسها الأزمة في دارفور.

ويرمي القرار إلى نشر 17 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة في الإقليم ونقل مهمات الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة.

وتتواصل المناقشات حول القرار على مستوى الخبراء، في حين تتواصل الجهود لإقناع الحكومة السودانية بالموافقة على قوة الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق تتوجه اليوم إلى الخرطوم جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية في محاولة لإقناع الحكومة السودانية بقبول قوات أممية في دارفور.



الأمم المتحدة تسعى لتسلم مهام القوات الأفريقية في إقليم دارفور (الفرنسية-أرشيف)

رفض سوداني
وقد جدد السودان رفضه للقرار المقدم إلى مجلس الأمن. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم غازي صلاح الدين قوله إن أية دولة تتبنى هذا القرار فهي تتخذ ذلك من موقف عدائي للسودان، وبالتالي فهو مرفوض وغير قابل للنقاش والتفاوض مهما كانت  الضغوط.

وكرر وزير الخارجية السوداني لام أكول هذا الموقف، وقال للصحفيين إن الخرطوم متمسكة برفضها لمشروع القرار.

وفي المقابل يؤيد كثير من أحزاب المعارضة السودانية نشر قوة أممية بدارفور، كما طلب ضحايا الحرب من المنظمة الدولية أن تتدخل منذ بدء الحرب بالإقليم أوائل عام 2003.

وللخروج من الطريق المسدود قدمت الخرطوم خطة لمجلس الأمن أوائل أغسطس/ آب الجاري تعرض فيها إرسال عشرة آلاف جندي من القوات الحكومية لضمان الأمن بدارفور، لكن جماعات حقوق الإنسان ترفض الفكرة حيث يقول كثير من ضحايا الحرب إن الحكومة تقف وراء العنف.

المصدر : وكالات