إسرائيل تختطف أمين سر التشريعي الفلسطيني

اختطف الجيش الإسرائيلي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي (43 عاما) من منزله بالبيرة في رام الله أمس الأحد.

 

وقال شقيقه مفيد (65 عاما) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المنزل بعد دقائق فقط من عودته، واعتقله بعملية لم تستغرق إلا دقائق.

 

وزادت أهمية منصب أمين سر التشريعي بعد اختطاف رئيس المجلس عزيز الدويك قبل أسبوعين، ليصل عدد النواب المخطوفين إلى 29 يضاف إليهم سبعة معتقلون أصلا ولم يفرج عنهم رغم انتخابهم، وأربعة وزراء كان آخرهم ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم الذي اختطف من بيته في رام الله رغم حرصه في تحركاته.

 

وتأتي الاختطافات، فيما بدأ ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية مشاورات بغزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أيام من اتفاق على ذلك بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية.

 
واتفق المجتمعون على رفع مذكرة إلى الرئيس عباس تتضمن آليات مفترضة لتحقيق ما اتفق عليه بوثيقة الوفاق الوطني، باعتبارها البرنامج الأساسي لأي حكومة قادمة.

التزام بالتفاهمات

ونفى هنية أن يكون حديثه عن الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين وعودة أغلبية المقاعد بما فيها رئاسة الوزراء إلى حركة المقاومة الإسلامية، شروطا معرقلة، وإنما "محددات لحكومة الوحدة الوطنية".

 

وقال إن حماس ملتزمة بالتفاهمات مع عباس بالشروع في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الاحتلال، والإفراج عن كامل المعتقلين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية فوق كامل الأرض وعاصمتها القدس، وحماية الوحدة الفلسطينية.

 

ميدانيا استشهدت فلسطينية متأثرة بجراح أصيبت بها قبل أسبوعين بغارة لجيش الاحتلال على منزلها برفح جنوب القطاع، استشهد بها اثنان من أبنائها.

 
وصباح الأحد استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص إسرائيلي، عندما فتح جنود الاحتلال النار على سيارة أجرة حاولت تجنب حاجز حوارة القريب من نابلس شمال الضفة الغربية.

 
من جهة أخرى تبنت كتائب الشهيد أحمد أبو الريش التابعة لفتح، إطلاق صاروخين على مستوطنة سديروت داخل الخط الأخضر، قالت إنهما رد على العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. واعترف الجيش الإسرائيلي بسقوطهما دون الإشارة لوقوع إصابات.

 

وعلى حدود القطاع مع مصر، أبلغ الجانب الإسرائيلي بعثة المراقبين الأوروبيين بإغلاق معبر رفح أمام حركة المسافرين الفلسطينيين من وإلى غزة بعد إعادة تشغيله السبت لسويعات، وهو إغلاق هدد متحدث باسم لجان المقاومة الشعبية بأنه سيكون هناك رد عليه إن لم يعد فتحه بأسرع وقت.

مظاهرات الأجور

على صعيد آخر تظاهر مئات العمال الفلسطينيين أمام مقر التشريعي بغزة الأحد احتجاجا على سوء ظروفهم المعيشية، وطالبوا بالعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية، وتخفيض الرسوم المفروضة عليهم. واشتبكوا مع أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية أمام باحة البرلمان.

 
أما في جباليا شمال القطاع فجرح شرطيان عندما حاول عشرات العمال المحتجين على تأخر الأجور وسوء أحوال المعيشة الوصول إلى بنك فلسطين الذي يقع بالشارع الرئيسي للبلدة، وحاولت قوة أمنية منعهم من اقتحامه، قبل أن تتطور مشادات كلامية إلى إطلاق نار ورشق بالحجارة.