إخوان الأردن يلوحون باستقالتهم إذا تواصل سجن نائبيهم
آخر تحديث: 2006/8/13 الساعة 11:33 (مكة المكرمة) الموافق 1427/7/19 هـ
اغلاق
خبر عاجل :البعثة القطرية: من المستهجن اتهام قطر من البحرين التي تتوالى عليها الانتقادات الدولية
آخر تحديث: 2006/8/13 الساعة 11:33 (مكة المكرمة) الموافق 1427/7/19 هـ

إخوان الأردن يلوحون باستقالتهم إذا تواصل سجن نائبيهم

الإخوان طالبوا بالإفراج عن نوابهم بقضية الزرقاوي (الفرنسية-أرشيف)
محمد النجار-عمان

أعلن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أنه بصدد مراجعة المشاركة في مجلس النواب إذا ما تواصل سجن نائبيها محمد أبو فارس وعلي أبو السكر.

وقال بيان صادر عن المجلس -وهو أعلى هيئة قيادية في الجماعة- أمس إنه سيراجع المشاركة في مجلس النواب ويعيد تقييم الموقف في ضوء تطورات القضية والموقف العام من الحركة، وطلب البيان من هيئات وأطر الحركة الإسلامية "دراسة الاحتمالات المختلفة وكيفية التعاطي معها".

وللحركة الإسلامية (17) نائبا من أصل (110) في مجلس النواب الأردني منضوون تحت لواء كتلة "العمل الإسلامي" التي يترأسها النائب عزام الهنيدي.

البيان صدر عن الاجتماع الذي التأم الجمعة بعد أيام من قرار محكمة أمن الدولة بسجن النائبين محمد أبو فارس لعامين، وعلي أبو السكر لسنة ونصف بعد إدانتهما بتهمة النيل من الوحدة الوطنية إثر زيارتهما مع نواب آخرين بيت العزاء بأبو مصعب الزرقاوي.

وظهرت الحركة الإسلامية موحدة في إصدارها البيان من خلال الإشارة إلى حضور (94%) من أعضاء مجلس الشورى، بعد الأزمة التي عصفت بالمجلس الشهر الماضي إثر استقالة نصف أعضائه، لكن مصادر إخوانية قالت للجزيرة نت إن كافة المستقيلين وعددهم (18) عادوا عن استقالاتهم إثر التطورات المحلية والإقليمية.

نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر قال للجزيرة نت إن الإخوان جادون في مراجعة وجودهم في البرلمان في حال استمرار سجن النائبين، واعتقال تسعة من الشبان على خلفية ما عرف بقضية أسلحة حماس دون توجيه أي تهم لهم أو إحالتهم للمحاكمة منذ أربعة أشهر.

واعتبر الرجل الثاني في الجماعة أن الحكومة والأجهزة الأمنية تتعامل مع الحركة الإسلامية بمنطق "الانتقام"، مشيرا إلى التناقض بين ما يدور في الحوارات بين قيادات الحركة والحكومة، وبين الممارسات على أرض الواقع.

وطالب بيان مجلس الشورى الحكومة بإغلاق ملفات الأزمة لاسيما معتقلي أسلحة حماس، وسجن النائبين أبو فارس وأبو السكر، وإغلاق ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية بإعادة الهيئة الإدارية المنتخبة لقيادتها.

التطورات القضائية
من جهتها قالت مصادر في هيئة الدفاع عن النائبين الإسلاميين إنها ستتقدم بطلب نقض الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة لمحكمة التمييز التي تمثل أعلى هيئة قضائية في الأردن.

وتوقع جميل أبو بكر أن تستفيد الهيئة كثيرا من اعتراض القاضي المدني الوحيد في هيئة محكمة أمن الدولة والذي قال في اعتراضه على قرار إدانة النواب إنه لا توجد قضية أصلا يحاكم عليها النائبين.
ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة