اغتيال وزير صومالي والحكومة تقلل من شأن استقالة الوزراء
آخر تحديث: 2006/7/28 الساعة 18:36 (مكة المكرمة) الموافق 1427/7/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/7/28 الساعة 18:36 (مكة المكرمة) الموافق 1427/7/3 هـ

اغتيال وزير صومالي والحكومة تقلل من شأن استقالة الوزراء

حكومة الرئيس عبد الله يوسف (وسط) مهددة بحجب ثقتها من البرلمان(الفرنسية-أرشيف)

اغتال مسلحون ظهر اليوم وزيرا بالحكومة الصومالية الانتقالية في بيداوا, بعد يوم من تقديم 18 عضوا بالحكومة استقالاتهم احتجاجا على التدخل الإثيوبي بشؤون البلاد.
 
وأوضحت مصادر طبية أن وزير الشؤون الدستورية والفدرالية عبد الله إسحاق قتل عقب خروجه من صلاة الجمعة. وقالت ممرضة في أحد المستشفيات إن الوزير "قتل إثر إصابته بالرصاص في الرأس".
 
من جهته أفاد مراسل الجزيرة في الصومال بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل, وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
 
كما أشار المراسل إلى أن شابا نادى الوزير خلال خروجه من المسجد وعندما التفت إليه أرداه قتيلا, موضحا أن الوزير لم يكن ضمن الوزراء المستقيلين وأنه كان من أبناء نفس بلدة بيدوا ويتحرك عادة بدون حراسة شخصية.
 
وفي تعليقه على حادثة الاغتيال أعلن مصدر بالمحاكم الإسلامية أن الحادثة تثبت عجز الحكومة عن توفير الأمن لمسؤوليها ناهيك عن المواطنين.
 
تقليل
من جهة أخرى حاولت الحكومة برئاسة علي محمد جيدي التقليل من أهمية استقالة معظم الوزراء. وقال صلاح علي جيلي نائب وزير الإعلام إن تلك الاستقالات لن تنسف أداء الحكومة التي التزمت خدمة مصالح الشعب الصومالي.
 
وأضاف جيلي أنه سيتم استبدال جميع من استقالوا في أسرع وقت ممكن, فيما يجري رئيس الحكومة مشاوراته اليوم استعدادا لجلسة البرلمان المقرر انعقادها غدا لدراسة طرح الثقة عن حكومته.
 
وكان الوزراء قدموا استقالتهم بعد اتهامهم للحكومة التي لا تملك سلطات حقيقية بالفشل في تحقيق السلام والسماح للقوات الإثيوبية بدخول البلاد.
 
تغطية خاصة


"
مبررات

وقال عبد الرحمن عدن إبراهيم أحد الوزراء المستقيلين المكلف العلاقات مع البرلمان أن الوزراء قدموا استقالاتهم بسبب استيائهم من الطريقة التي يدير بها رئيس الوزراء علي محمد جيدي الحكومة.

أما وزير الأشغال العامة والإسكان عثمان حسن علي أتو فأكد أنه لا يريد أن يكون عضوا في حكومة تتعرض مقديشو في ظلها لهجمات من قبل قوات تدعمها الحكومة الإثيوبية، متهما جيدي بالعمل على ذلك.

وبحسب مصادر حكومية فإن الاستقالات تهدف إلى إزاحة جيدي لإقناع اتحاد المحاكم الإسلامية باستئناف مفاوضات السلام في الخرطوم.

وتزامنت تلك التطورات مع تحقيق قوات المحاكم مزيدا من المكاسب, حيث أعلنت المليشيا التابعة لحسين عيديد -التي تسيطر على القصر الرئاسي- أنها تخلت عن سيطرتها على القصر وسلمته للمحاكم.
المصدر : وكالات