طارق عزيز مثل للشهادة في قضية الدجيل (رويترز-أرشيف)
أعلن أحد محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت اليوم النظر في قضيته، مؤكدا أنه سيحيلها إلى المحكمة الأميركية العليا.

وأفاد في بيان له بأن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت في رسالة إلى المحامي الإيطالي جيوفاني دي إستيفانو أنها ترفض النظر في القضية وفقا للمادة 39 من قانون المحكمة".

وكان عزيز توجه إلى المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، بموجب الإجراءات الطارئة المعروفة بالمادة رقم 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في عدد من القضايا بشكل عاجل.

وقال دي إستيفانو إن "القرار خيب أملنا، لكن المحكمة أوضحت أن صانع القرار الفعلي في العراق ليس إيطاليا أو بريطانيا بل الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "يتبع ذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس لديها أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة".

وتابع أن "المحكمة العليا الأميركية تمتلك الصلاحيات القانونية للنظر في قضية طارئة" وأنه سيحيل قضية عزيز إليها.

يذكر أن دي إستيفانو أعلن الشهر الماضي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استجابت لطلب النظر في القضية، لكنها طلبت إجابات على ثلاثة أسئلة لكي تمضي قدما في الشكوى.

وأعرب المحامي حينها عن خشيته من قيام قوات التحالف بتسليم موكله إلى السلطات العراقية.

واعتبر أن عزيز سلم نفسه لقوات التحالف وأنه لا يحق لتلك القوات، بموجب الاتفاقيات الدولية، تسليم المسؤولية عنه إلى السلطات العراقية.

إلا أن المحكمة الجنائية العراقية العليا ردت أن عزيز محتجز من الناحية القانونية لدى السلطات العراقية منذ 30 يونيو/حزيران 2004 وأن قوات التحالف في العراق "تتولى فقط توفير الأمن والحماية للموقوفين" وبينهم عزيز.

وقد سلم عزيز نفسه للقوات الأميركية إثر سقوط بغداد. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة بإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.

المصدر : الفرنسية