حسام الدين الحبش اشترط توقف جنبلاط عن مهاجمة سوريا لسحب الدعوى ضده (الفرنسية)
قال المحامي السوري حسام الدين الحبش إن تصويت مجلس النواب اللبناني برفض مذكرة الجلب الصادرة عن القضاء العسكري السوري بحق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط "سابقة تستوجب المعاملة بالمثل" من البرلمان السوري ضد أي دعوى لبنانية توجه ضد مسؤول رسمي سوري في لبنان وخارجه.

وقال المحامي الذي رفع القضية ضد جنبلاط أمام القضاء السوري إن مجلس النواب اللبناني بحث في مذكرة الجلب الصادرة عن القضاء العسكري السوري ضد جنبلاط، لكنه لم ينظر في مذكرات أخرى تشملها الدعوى وتتعلق إحداها بدعوة أطلقها الزعيم الدرزي لاحتلال سوريا.

وقال الحبش إن المذكرتين الأخريين تتعلقان بدعوة جنبلاط حزب الله إلى "توجيه صواريخه إلى العمق السوري بدلا من إسرائيل" وأخرى وجهها إلى المعارضة السورية المحظورة للسعي لدعم الغرب ودعمه شخصيا لتتكرر في سوريا الحالة الديمقراطية التي أرادها الغرب في العراق".

وحول تنازله المشروط عن "حقه الشخصي" في الدعوى أوضح الحبش أن طي الملف بالكامل يتم بمرسوم عفو رئاسي خاص أو بقرار قضائي.

وقال "تعهدت بان أتنازل عن حقي الشخصي بناء على الوساطة المصرية في اتحاد المحامين العرب، لكن ذلك لن يتم الآن وقبل التأكد من أن جنبلاط وجوقته توقفوا عن الإدلاء باي تصريحات تمس سوريا شعبا وحكومة وعن تهديد أمنها الداخلي".

وأصدر القضاء العسكري السوري مذكرة جلب بحق جنبلاط وسلمها للإنتربول الدولي. كما أصدر القضاء مذكرات تبليغ لجنبلاط والنائب المقرب منه الوزير مروان حمادة لحضور محكمة بتهمة التحريض على دمشق.

غير أن مجلس النواب اللبناني رفض الثلاثاء مذكرة الجلب، وطلب رد الطلب السوري لأنه "يمس بكرامة مجلس النواب والشعب الذي يمثله".

المصدر : وكالات