عباس هدد بمقاطعة اجتماع غزة احتجاجا على مواقف حماس من الحوار (الفرنسية)

تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمهلة التي قدمها للفصائل للتوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة الأسرى, التي تنتهي اليوم, وإلا فإنه سيطرح تلك المبادرة لاستفتاء شعبي.
 
وأعرب عباس في ختام اجتماع للفصائل في مقر الرئاسة برام الله مساء السبت عن استيائه لغياب ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الاجتماع, واصفا المواقف الأخيرة للحركة بشأن الحوار بأنها "سلبية", ومهددا بعدم التوجه إلى الاجتماع القادم بغزة احتجاجا على تلك المواقف.
 
من جهته قال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي صالح رأفت إن الغالبية العظمى للفصائل أبدت تبنيها للوثيقة بشكل متكامل, مشيرا إلى أن الفصائل تنتظر موقف حماس النهائي من تلك الوثيقة.
 
كما أفادت مصادر بأنه جرى الاتفاق بأن يتوجه رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك ورجل الأعمال منيب المصري ورئيس البرلمان السابق روحي فتوح، إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية بهدف الحصول على رد نهائي من حماس على الوثيقة.
 
وتبدي حركتا حماس والجهاد الإسلامي تحفظا على ما جاء في الوثيقة التي تضمنت "التمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية والدعوة إلى مؤتمر دولي".
 
خارج القانون
القوة الجديدة لفتح أثارت حفيظة حكومة حماس (رويترز)
ويتزامن الجدل بشأن الحوار الوطني مع احتدام الخلاف بشأن القوات الخاصة للفصائل, خاصة بعد قرار حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نشر قوة خاصة في محافظة جنين بالضفة الغربية.
 
واعتبرت الحكومة أن تشكيل تلك القوة تم "خارج القانون". وقال نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر إنه ليس من حق أي فصيل إنشاء قوة عسكرية لدعم قوى الأمن, موضحا أن القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام في غزة كانت بسبب ظروف خاصة في القطاع.
 
بالمقابل عزا محمد دحلان رئيس لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عن فتح، تشكيل قوة الحماية في جنين والمكونة من 2500 عنصر إلى "الفوضى الأمنية التي مارستها حكومة حماس بقيامها بإجراءات غير قانونية من خلال نشرها القوة الخاصة التابعة لوزير الداخلية".

حكومة هنية بررت تأجيل صرف الرواتب بأسباب فنية (الفرنسية)
تأجيل صرف الرواتب

وفيما يتعلق بأزمة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين أرجأت الحكومة الفلسطينية هذه الخطوة. وقال المتحدث باسم الحكومة غازي حمد إن الأموال المخصصة لصرف الرواتب وسلف موظفي القطاع العام لشهر واحد متوفرة لدى وزارة المالية لكن عملية صرفها تحتاج إلى أيام عدة لأسباب "إجرائية وفنية".
 
لكن وزير المالية الفلسطيني تعهد أمس السبت بالبدء في صرف الرواتب المتأخرة منذ ثلاثة أشهر لبعض موظفي السلطة الاثنين القادم.

وعلى خلفية تأخر دفع الرواتب تظاهر نحو 2000 موظف فلسطيني بينهم رجال شرطة مسلحون اليوم في نابلس، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، ورددوا هتافات تطالب بدفع رواتبهم وليس بوعود.

المصدر : وكالات