الهجوم استهدف سوق الغزل الذي يشهد ازدحاما منقطع النظير الجمعة (الفرنسية)

قتل سبعة عراقيين وأصيب عشرات آخرون بجروح بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في العاصمة بغداد صباح اليوم.
 
وقع انفجاران من الثلاثة في سوق الغزل أحد أقدم أسواق بغداد المتخصص ببيع الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة المنزلية، ويشهد هذا السوق ازدحاما منقطع النظير كل يوم جمعة.
 
وقال مصدر لوزارة الداخلية رفض الكشف عن اسمه إن خمسة عراقيين قتلوا وأصيب 57 آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل متزامن في سوق الغزل.
 
وبعد الانفجارين بعشر دقائق قتل عراقيان وأصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في حي الخليج في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرقي العاصمة، حسبما أفاد المصدر ذاته.
 
وفي هجوم آخر جرح شرطيان عراقيان في انفجار لغم أرضي استهدف دوريتهم في حي المنصور ببغداد.
 
وكانت الساعات الـ24 الماضية شهدت تواصل الهجمات والتفجيرات في أنحاء متفرقة من العراق مخلفة المزيد من القتلى والجرحى في صفوف العراقيين.
 
وفي تطور آخر أعلنت الحكومة العراقية اعتقال ما سمته أمير جماعة مسلحة يدعى حمزة خيري العاني متهما بذبح عشرات الأشخاص في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
 
تواجد المسلحين
يأتي ذلك في وقت قالت فيه القوات الأميركية إن مسلحي تنظيم القاعدة أصبح لهم وجود في مدينة الرمادي غرب بغداد، وإنها أرسلت قوة إضافية قوامها 1500 جندي جرى استقدامها للعراق للمساعدة في قتالهم في المدينة.
 
ولم يقل الجيش الأميركي علنا إن هناك هجوما كبيرا متوقعا في الرمادي، لكن مسؤوليه يركزون -فيما يبدو- بشكل أكبر على المدينة.
 
المالكي وعد بتقديم مرشحية لوزارتي الدفاع والداخلية للبرلمان الأحد (الفرنسية)
وبموازاة ذلك دخلت حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي في البصرة جنوبي العراق يومها الثالث في إطار مساعيه للإمساك بزمام الوضع الأمني في هذه المدينة التي كانت مسرحا لأعمال العنف "الطائفي" خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أسفر عن مصرع 140 شخصا على الأقل.
 
وسيّرت الشرطة والجيش العراقيان دوريات بالمدينة وأقاموا نقاط تفتيش وفتشوا سيارات.
 
وفي هذا السياق اعترف المالكي بوجود خلافات سياسية وانتشار عصابات السرقة والقتل وحالات التهجير في البصرة، لكنه قال إن الوضع ليس بالمبالغة التي صورته بها وسائل الإعلام.
 
وزارتا الدفاع والداخلية
من جهة أخرى قال المالكي إنه سيعرض مرشحيه لتولي وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني على مجلس النواب (البرلمان) يوم الأحد المقبل، وأقر بأنه لجأ إلى هذا الخيار بعدما وصلت المفاوضات بين الكتل السياسية بشأن هذه المسألة إلى طريق شبه مسدود.
 
وأعلن المالكي تشكيلته الحكومية يوم 20 مايو/أيار الماضي دون هذه الحقائب الوزارية الثلاث، بعد أن فشل في التوصل إلى إجماع بين القوائم الرئيسية وهي الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي.
 
ويتولى رئيس الحكومة حاليا منصب وزير الداخلية بالوكالة بينما يتولى نائباه سلام الزوبعي (سُني) وبرهم صالح (كردي) حقيبتي الدفاع والدولة لشؤون الأمن الوطني بالوكالة.

المصدر : وكالات