الموظفون تظاهروا خارج المجلس قبل اقتحام قاعة اجتماعاته (الفرنسية)

اقتحم موظفون فلسطينيون يطالبون بصرف رواتبهم جلسة المجلس التشريعي في رام الله بعد يومين من قيام مجموعات مسلحة من حركة فتح باقتحام المجلس وإضرام النار فيه.

 

وردد عشرات الموظفين الذين اقتحموا المجلس هتافات معادية للنواب، ورشق بعضهم أعضاء المجلس بزجاجات المياه البلاستيكية والمحارم الورقية فيما دخل بعضهم الآخر في جدال حاد مع بعض النواب.

 

واضطر رئيس المجلس عزيز دويك إلى رفع الجلسة فيما حاول عضو المجلس عن حركة فتح صائب عريقات تهدئة المحتجين دون جدوى.

 

وبعد فترة من الفوضى داخل القاعة غادر المحتجون الذين يمثلون نقابات العاملين في الحكومة وينتمون لحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

وفي رد فعل مباشر على ما جرى اتهمت حركة حماس منتسبين لحركة فتح باقتحام المجلس معتبرة أن ما جرى هو جزء من مخطط للانقلاب على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها الحركة.

 

"
حماس اعتبرت أن ما جرى جزء من مخطط للانقلاب على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها
"
ووصف الناطق باسم نواب حماس في التشريعي صلاح البردويل المجموعة التي اقتحمت المجلس بأنها مجموعة من الغوغاء تنتمي إلى حركة فتح مذكرا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت المجلس قبل يومين.

 

وقال البردويل إن المجموعة التي أحرقت المجلس كانت تحمل أحدث الأسلحة وبعضها من صنع إسرائيلي.

 

من طرفه اتهم غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية حركة فتح بأنها تسعى لتوظيف قضية الرواتب سياسيا ووصف مقتحمي التشريعي بأنهم خارجون عن الصف الوطني.

 

ولكن حركة فتح نفت هذه الاتهامات، وقال أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الفلسطيني إن ما جرى هو ثورة جياع ليس فقط ضد حماس وإنما أيضا ضد فتح.

 

وطالب عبد الرحمن الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لما وصفه الإجماع الفلسطيني بشأن وثيقة الأسرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات