سميح البطيخي سيمثل أمام النائب العام لتسوية سداد المبلغ المطلوب (الجزيرة)
محمد النجار-عمان
أفرجت السلطات القضائية الأردنية الخميس عن مدير المخابرات الأردنية الأسبق سميح البطيخي بعد أربعة أعوام من الخضوع للإقامة الجبرية إثر الحكم بإدانته فيما عرف بـ"قضية التسهيلات البنكية" عام 2002.
 
وقالت مصادر قانونية متعددة للجزيرة نت إن البطيخي سيمثل الخميس أو الأحد المقبل على أبعد تقدير لتوقيعه على ضمان بتحميله المسؤولية عن نحو 17 مليون دينار أردني (25 مليون دولار) كان قد أدين باختلاسها بالشراكة مع متهمين آخرين، أبرزهم المتهم الأول في القضية مجد الشمايلة الذي حكم بالسجن ستة أعوام وتضمينه مسؤولية 11 مليون دينار (15 مليون دولار).
 
وسيمثل البطيخي أمام النائب العام في دائرة المخابرات الأردنية لإجراء تسوية لبيان كيفية سداد المبلغ المطالب به، وسبقي النائب العام على شارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للبطيخي وزوجته وأولاده إلى حين الانتهاء من إجراءات التسوية.
 
لكن المحامي والخبير القانوني سميح خريس قال للجزيرة نت إن متابعة إجراءات الحجز تتم من قبل المدعي العام المدني المختص في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن شارة الحجز التحفظي لن ترفع عن ممتلكات البطيخي وعائلته إلى حين صدور قرار من المدعي العام.
 
وأوقف البطيخي على ذمة القضية مطلع عام 2002 مع عدد من المتهمين، الذين تمت إدانة عدد منهم، لاسيما مجد الشمايلة الذي تسلمه الأردن من أستراليا، في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني على مدى أكثر من عام.
وكانت محكمة خاصة ترأسها مدير المخابرات العامة السابق الفريق سعد خير حكمت على البطيخي بالسجن ثمانية أعوام، لكن خير خفض مدة الحكم إلى أربعة أعوام بموجب صلاحياته.
وقضى البطيخي مدة محكوميته في منزل خاص له في مدينة العقبة جنوبي الأردن، حيث تم وضعه رهن الإقامة الجبرية، وهو ما تسبب بانتقادات عديدة من نواب المعارضة للحكومات الأردنية المتعاقبة. وبحسب قانونيين فإن قانون السجون الأردني يجيز لوزير الداخلية نقل محكوم لقضاء محكوميته خارج السجون المنصوص عليها في القانون، على أن تسري عليه أحكام حجز الحرية، وهو ما حدث مع البطيخي.
وشغل البطيخي منصب مدير المخابرات في الأردن بين عامي 1995 و2000.
_________________

المصدر : الجزيرة