ساجدة كما ظهرت خلال إدلائها باعترافاتها (رويترز-أرشيف)

عينت محكمة أمن الدولة الأردنية المحامي حسين المصري للدفاع عن العراقية ساجدة الريشاوي المتهمة بالتورط بتفجيرات في ثلاثة فنادق في العاصمة عمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجاء قرار المحكمة بعد رفض نقابة المحامين تعيين محام للريشاوي.

وقال المصري إن قرار تعيينه قانوني، وأنه لا يخالف قرار النقابة أو الدستور، لأن القانون ينص على ضرورة توكيل محام، كما أن قرار تعيين محام هو من صلاحيات رئيس محكمة أمن الدولة.

وأكد أنه سيقوم بمهمته التي أوكلت إليه خير قيام، رغم أنه لم يحضر جلسة اليوم، ولم يتسلم ملف القضية بعد.

وقد رفضت نقابة المحامين الأسبوع الماضي طلب المحكمة بتعيين محام عن الريشاوي، وقال نقيب المحامين صالح العرموطي في رسالة لرئيس المحكمة إنه وفقا لأصول المحاكم الجزائية يتوجب على رئيس المحكمة أو نائبه تعيين محام للمتهم الذي لم يوكل محاميا، ولا تساعده حالته المادية على ذلك.

وبرر العرموطي رفض النقابة ترشيح محام، لأنه كان يفترض أن يتم هذا الترشيح في مرحلة التحقيق مع المتهمة، "لوضع الضمانات الأساسية للتحقيق، مما فوت الفرصة على المتهمة وأخل بحقوقها".

وكانت الريشاوي بين انتحاريين نفذوا تفجيرات في ثلاثة فنادق أردنية هي "راديسون ساس" و"غراند حياة" و"هوليدايز إن" إلا أن حزامها الناسف لم ينفجر، وفقا للاعترافات التي أدلت بها وبثها التلفزيون الأردني، بعد أيام من وقوع التفجيرات.

وقد أكد مصدر قضائي في 14 مارس/آذار الماضي أن نيابة أمن الدولة أعدت قرار اتهام بحق الأردني أحمد نزال الخلايلة، الملقب بأبو مصعب الزرقاوي، وعشرة آخرين بينهم الريشاوي لإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.

وقد أرجأت المحكمة في 24 من الشهر الماضي محاكمة الريشاوي التي تعد أول امرأة تحاكم بتهمة التورط في "أعمال إرهابية". بانتظار تعيين محام للدفاع عنها.

وقد أسفرت تلك التفجيرات عن مقتل نحو 60 شخصا، وإصابة عشرات آخرين بجروح.

المصدر : الفرنسية