نوري المالكي

رئيس وزراء العراق لولايتين متتاليتين، كان معارضا سياسيا، وعاد إلى البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث شغل العديد من المناصب منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية والمتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد.

المولد والنشأة
ولد نوري المالكي أو "جواد المالكي" يوم 20 يونيو/أيار 1950 في الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد.

الدراسة والتكوين
حصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل.

التجربة السياسية
انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة الإسلامي المعارض، وهو أقدم حزب شيعي في العراق, وخلال سنوات نضاله السياسي تعرض للاعتقال والمطاردة من طرف نظام صدام حسين إلى أن غادر العراق عام 1979 بعد أن صدر عليه حكم بالإعدام.

استقر في البداية بسوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، وبعدها عاد إلى سوريا وبقي فيها حتى سقوط نظام الرئيس صدام حسين.

وقد أصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولا عن تنظيمات الداخل، طيلة فترة وجوده في المنفى وتولى مسؤولية الإشراف على "صحيفة الموقف" المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق.

كما تولى المالكي رئاسة "مكتب الجهاد" الذي كان مسؤولا عن تنسيق الأنشطة داخل العراق. وكان رئيسا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990، كما كان عضوًا فاعلا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت شمال العراق وخارجه.

بعد سقوط نظام صدام في أبريل/نيسان 2003، عاد المالكي للعراق حيث اختير عضوا مناوبا في مجلس الحكم الانتقالي، ثم نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، فنائب رئيس "هيئة اجتثاث البعث" التي شكلها الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر بين عامي 2003 و2004.

شغل أيضا مناصب أخرى منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية و"المتحدث الإعلامي" باسم الائتلاف العراقي الموحد، وهو من الذين عملوا بقوة من أجل سن "قانون مكافحة الإرهاب" في البرلمان العراقي، وشارك بفاعلية في لجنة صياغة الدستور العراقي. وخلال هذه الفترة فرض نفسه بصفته المتحدث باسم حزبه وباسم الطائفة الشيعية.

اختير لتشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في 20 مايو/أيار 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية.

تزامن انتخابه في هذا المنصب مع تدهور الوضع الأمني في العراق، حيث انتشرت عمليات استهداف المناطق السكنية مما أوقع آلاف القتلى, وقد اعتاد المالكي خلال هذه الفترة الظهور في وسائل الإعلام ليدين بقوة أعمال العنف التي تستهدف الشيعة، خصوصا الهجمات الدامية على المساجد الشيعية في العراق.

ومن بين الإجراءات المتخذة للتعامل مع تزايد أعمال العنف، أطلق المالكي في عام 2007 خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية "صولة الفرسان" على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة ونتيجة لذلك، تحسنت بشكل ملحوظ الأوضاع الأمنية في العراق.

خلال ولايته الأولى رئيسا للوزراء، وقع المالكي على حكم إعدام الرئيس صدام حسين.

وفي انتخابات 2010، حلت قائمة دولة القانون الذي يتزعمها المالكي في المرتبة الثانية بعد قائمة "العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي، وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات وسيادة حالة من الجمود السياسي نتيجة تباين مواقف الأحزاب السياسية، استطاع المالكي الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة بعد التوافق مع معظم الكتل البرلمانية.

وفي 11 أغسطس/آب 2014 كلف التحالف الوطني الشيعي المهندس حيدر العبادي -المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي- برئاسة الوزراء، وهو ما عارضه المالكي في بداية الأمر وعده مؤامرة.

وقد تشبث المالكي بمنصبه ورفض قبول تعيين رئيس الوزراء الجديد ودعا إلى تحكيم المحكمة الاتحادية، معتبرا تكليف العبادي خرقا للدستور العراقي.

وقدم دعوى إلى المحكمة الاتحادية على الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي رفض اعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة الكبرى في البرلمان, وواجه المالكي في الأيام الموالية ضغطا داخليا وخارجيا هائلا كي يتنحى لصالح العبادي.

وفي 14 أغسطس/آب 2014 أعلن نوري المالكي تخليَه عن منصبه لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، في حين أصبح هو أحد نواب رئيس الجمهورية رفقة كل من أسامة النجيفي وإياد علاوي، وهي المناصب التي ألغاها العبادي ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس 2015 على خلفية احتجاجات شعبية على الفساد.

وفي الشهر نفسه اتهمت لجنة برلمانية عراقية نوري المالكي و35 مسؤولا بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية (في يونيو/حزيران 2014) وسلمت تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.