أكد تقرير اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لعام 2005 وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في قطر خاصة في قطاعي المرأة والعمالة الوافدة، ودعا إلى مراجعة عدد من القوانين.
 
وانتقد التقرير التمييز ضد المرأة بانتهاك حقها في المساواة أمام القانون، والتمييز ضدها في محيط العمل.
 
وأشار إلى انتهاكات بحق عاملات المنازل إضافة إلى حالات مقنعة وصريحة للاتجار بالنساء ممن يعانين الفقر باستغلالهن في ممارسة الرذيلة تحت غطاء العمل في الفنادق.
 
كما انتقد تقرير اللجنة القطرية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة، مطالبا بمراجعة القوانين والمعايير الخاصة بهم وحمايتهم من أرباب العمل عبر أجهزة مستقلة.

المصدر : الجزيرة