أكثر من 1000 شخص ماتوا بحادثة غرق العبارة (الفرنسية-أرشيف)

أمر النائب العام المصري ماهر عبد الواحد بإحالة صاحب العبارة الغارقة (السلام 98) وابنه وأربعة من مساعديه، للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل أكثر من (1000) من ركابها بطريق الخطأ.

وقال عبد الواحد بمؤتمر صحفي إن صاحب العبارة ممدوح إسماعيل وابنه وأربعة من مساعديه تسببوا خطأ في موت الركاب "تراخى رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري صاحب السفينة، ومعه المتهمون الآخرون بما لهم من سلطات وصلاحيات فعلية، عن القيام بإجراءات جادة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها".

وقد غادر إسماعيل وهو عضو في مجلس الشورى قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه لمحاكمته، كما لجأ ابنه إلى الهروب.

والمتهمون الأربعة الآخرون هم نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير الأسطول بها، ومدير فرع الشركة في مينا سفاجا والذي لم يقم بإخطار المختصين في الشركة رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينة، فضلا عن ربان السفينة سانت كارين المملوكة لنفس الشركة التي تملك العبارة والذي يواجه تهمة الامتناع عن بذل ما يستطيع من جهد يترتب عليه إنقاذ بعض ركاب العبارة.

وقد تصادف مرور العبارة سانت كاترين بالقرب من العبارة الغارقة، لكن ربانها خشي كما قال للصحف المصرية أن يقبل ركابا منها على سفينته فتغرق.

وأوضح عبد الواحد أن الدعوى أصبحت ملغاة بحق ربان العبارة أحمد سيد عمر وثلاثة من أفراد الطاقم، بعد أن لقوا حتفهم بحادثة الغرق.

وحسب النائب العام فإن المتهمين العشرة الأحياء منهم والأموات، تسببوا جميعا في إتلاف السفينة وما عليها من منقولات.

واتهمت وسائل إعلام ومعلقون مصريون الشركة مالكة العبارة بتعريضها للخطر، بإضافة طوابق إضافية بعد شرائها من ايطاليا ورفع علم بنما عليها لتفادي اشتراطات السلامة.

وأكد أكثر من تقرير برلماني أن معدات الإنقاذ في العبارة كانت تالفة وأن مسؤولين مصريين سمحوا لها بالإبحار تغاضيا عن عيوب ماثلة بها، وأشد ما أثار التساؤلات أسباب عدم إرسال القبطان وأفراد الطاقم إشَارة استغاثة.

المصدر : وكالات