مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خرجوا تضامنا مع القضاة (رويترز-أرشيف)

تقدمت خمس منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام المصرى المستشار ماهر عبد الواحد للتحقيق فى اعتداءات رجال الشرطة على ناشطين سياسيين تظاهروا تضامنا مع القضاة والصحفيين.
 
وقد استند البلاغ إلى المادة 129 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من يستعمل القسوة مع الناس من منطلق وظيفته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
 
ويأتي التطور على خلفية قيام السلطات المصرية باعتقال حوالي أربعمائة شخص من حركة كفاية وجماعة الإخوان بينهم القياديان في الحركة عصام العريان ومحمد مرسي. ولكن الداخلية المصرية قالت إنها اعتقلت 240 شخصا لقيامهم بالتظاهر دون تصريح مسبق.
 
وكانت قوات الأمن المصرية قد أغلقت المنطقة المحيطة بدار القضاء العالي وسط القاهرة بالكامل، وقمعت مظاهرت تطالب بالإصلاح وتتضامن مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض.
 
وقال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح إن المشكلة ليست فقط بين الحكومة والقضاء، ونفى في تصريح للجزيرة الاتهامات الحكومية للإخوان بمحاولة تسييس أزمة القضاة لتحقيق مصالحهم، وأوضح أن مطالب القضاة تتفق مع مصالح كافة قوى الشعب.

المصدر : الجزيرة