المالكي ركز على معالجة الملف الأمني وإزالة الاحتقان الطائفي (الفرنسية-أرشيف)

تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 34 بندا، هي كما يلي:-

- تشكيل الحكومة اعتمادا على تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي حسب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومقتضيات المصلحة الوطنية.

- العمل وفق الدستور والالتزام به، وإن أية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

- المضي قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، وبروح المصالحة والمصارحة.

- نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح والإرهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546، والإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني.

- ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.

- منع التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها، وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

- المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

- الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

- رعاية العتبات المقدسة وإعمارها، وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها وتنمية السياحة الدينية.

- رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها وإعادة النظر في المناهج التعليمية بكل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية، وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

- ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

- وضع خطة تنمية شاملة للبناء والإعمار، مع الأخذ بالاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب سياسات واستبداد النظام السابق.

- تنشيط عملية إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

- تنظيم إدارة قطاع النفط والغاز بإصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.

- تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والأعمار، وبما يحفظ الوحدة الوطنية.

- الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي، ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائهما.

- الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.

- بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول.

- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في إدارة تلك المحافظات والأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور المعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها.

- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.

- اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.

- وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي، وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.

- تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

- تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد، وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

- إعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا، لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.

- إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

- العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها، وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

- إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.

- رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات إلى الوطن.

- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم فورا، وتفعيل القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فورا.

- تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.

المصدر : وكالات