القضاء الكويتي يلغي قانونا يقيد الاجتماعات العامة والمسيرات
آخر تحديث: 2006/5/2 الساعة 04:33 (مكة المكرمة) الموافق 1427/4/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/5/2 الساعة 04:33 (مكة المكرمة) الموافق 1427/4/4 هـ

القضاء الكويتي يلغي قانونا يقيد الاجتماعات العامة والمسيرات

المسيرات العامة كانت تتطلب ترخيصا مسبقا من السلطات (الفرنسية-أرشيف)
رفعت الكويت القيود القانونية على تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية القانون الذي تفرض مواده الترخيص المسبق للتجمعات بعد ثلاثة عقود من فرضه.

وقالت المحكمة الدستورية في حكمها إن "حرية الاجتماع وحرية التعبير من الحريات العامة التي كفلها الدستور والتي عمد المرسوم بقانون إلى الإسراف في وضع القيود عليها".

ويعني إلغاء القانون أن الراغبين في تنظيم تجمعات أو مسيرات عامة في الكويت لم يعد عليهم سوى إخطار السلطات، دون أن يكونوا مجبرين على الحصول على ترخيص مسبق بذلك.

وقال المحامي نجيب الوقيان الذي كان أحيل على القضاء عام 2004 عقب انتهاكه مواد قانون التجمعات، إن الحكم سيسقط جميع القضايا التي رفعتها الحكومة اعتمادا على هذا القانون ومن ضمنها التهم الموجهة إلى حزب الأمة الذي يواجه مؤسسوه تهما بعقد اجتماع غير قانوني لتأسيس حزب.

ووصفه نواب كويتيون بأنه تاريخي ويدعم الحريات العامة. وقال النائب وليد الجري- وهو محام شارك في عملية الطعن في القانون- إن الحكم سيدفع باتجاه توسيع الحريات وقاعدة المشاركة الشعبية.

بدوره قال النائب علي الراشد إن حكم المحكمة أصاب الحقيقة، وعدل وضعا غير دستوري استمر لسنوات طويلة.

وكان القانون صدر عام 1979 بمرسوم من الأمير السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال فترة تعليق عمل البرلمان. لكنه أي البرلمان صادق عليه  بعد انتهاء فترة تعليق عمله عام 1981.

المصدر : وكالات