الأردن ينفي اتهامه إيران في قضية أسلحة حماس

نفى الأردن توجيهه أي اتهامات لإيران على خلفية قضية الأسلحة التي اتهمت فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهريبها وتخزينها في المملكة.

 

وقال وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب عقب مباحثات أجراها نظيره الإيراني منوشهر متقي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان "لم تكن هناك اتهامات في هذه القضية, كان هناك وصف للأسلحة التي تم العثور عليها" في إشارة إلى أن بعض الأسلحة كانت إيرانية الصنع.

 

وأضاف الخطيب في مؤتمر صحفي مشترك مع متقي أن هناك "اتفاقا كاملا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأردن وكان هناك تقدير إيراني واضح لهذا الموضوع".

 

وفيما يتعلق بعلاقة طهران بحماس قال مسؤول أردني طلب عدم ذكر اسمه إنه تم إبلاغ متقي باستياء عمان بشأن دعم طهران لحماس. كما قال مسؤولون إن عبد الله الثاني بحث مع المسؤول الإيراني تحسين العلاقات بين البلدين والملف الإيراني بالإضافة إلى الوضع في العراق.

 

من جهته قال متقي إن قضية الأسلحة المهربة ومخططات حماس في الأردن لم تكن ضمن برنامج المباحثات مع الخطيب.

 

" متقي: لم نتحدث بالتحديد عن حماس, تحدثنا عن دعم حماس والحكومة الفلسطينية المنتخبة "

وأكد أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم لحماس ولحكومتها قائلا "لم نتحدث بالتحديد عن حماس, تحدثنا عن دعم حماس والحكومة الفلسطينية المنتخبة", مشددا على أن طهران تقدم الدعم "المعنوي" فقط للحركة, إضافة إلى المساعدات الإنسانية.

 

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيراني حميد رضا آصفي نفى الأحد الماضي أن تكون بلاده زودت حماس بأسلحة. كما تعهدت طهران في أبريل/نيسان الماضي بتقديم مساعدة مقدارها خمسين مليون دولار للحكومة الفلسطينية.

 

ويعد متقي أبرز مسؤول إيراني يزور عمان منذ أن حذر العاهل الأردني قبل نحو عامين من وجود مخطط إيراني يهدف إلى إقامة "هلال شيعي" يضم إيران والعراق وسوريا ومليشيات حزب الله في لبنان.

 

تعذيب المعتقلين
وفي السياق ذاته اتهم الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأجهزة الأمنية الأردنية بـ"تعذيب" المعتقلين على خلفية قضية أسلحة حماس.

 

وقال بني إرشيد للجزيرة نت إن معلومات وصلت للجبهة من مصادر أمنية أكدت أن المعتقلين من الجبهة وآخرين على ذمة القضية تعرضوا لتعذيب شديد، وأضاف أن تلك المصادر أكدت أن بعض هؤلاء المعتقلين اختفت معالم وجوههم.

 
وفي الوقت الذي خرج فيه نواب الحركة الإسلامية بدون نتائج من لقائهم مع مدير المخابرات الأردنية اللواء محمد الذهبي حول هذه المعلومات، لاحت في الأفق محاولات لنقل الأزمة مع حماس إلى المستوى الشعبي، مما ينذر بعواقب خطيرة، كما يصفها نائب بارز في مجلس النواب.

 
فقد كشفت مصادر سياسية أردنية للجزيرة نت أن لقاء عقد مؤخرا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونواب في البرلمان الأردني بحضور قيادات أمنية وسياسية رفيعة المستوى.

 
وتشير المعلومات التي رشحت عن اللقاء أن الجميع اتفقوا على تحميل المسؤولية عن تهريب الأسلحة إلى الأردن مؤخرا لقيادة حركة حماس في دمشق، وهو ما أيده الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن حضروا من الجانب الأردني.

 
لكن أكثر ما لفت أنظار المراقبين في هذا اللقاء أنه ربما يمهد لنقل الخلاف مع حماس من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي، من خلال نواب البرلمان.