جلسة البرلمان الكويتي بالأمس شهدت جدلا غير مسبوق في الحياة السياسية (الفرنسية)

قال مراسل الجزيرة في الكويت إن مجلس الأمة وافق اليوم على إحالة قانون تعديل الدوائر الانتخابية الذي تقدمت به الحكومة إلى المحكمة الدستورية.
 
وأضاف المراسل أن 33 نائبا في البرلمان بينهم -16 وزيرا- صوتوا لصالح مقترح الإحالة, من أصل 34 نائبا حضروا الجلسة, فيما قاطعها 31 نائبا من التيارات السياسية المعارضة.أما العضو الوحيد الذي عارض المقترح فكان رئيس المجلس جاسم الخرافي.
 
وتجمع النواب المعارضون خارج مبنى البرلمان مع عشرات المواطنين الذين منعوا من حضور جلسة البرلمان.
 
كما أكد مراسل الجزيرة أن وزير المواصلات الكويتي إسماعيل الشطي نفى أن يكون قدم استقالته من الحكومة الكويتية احتجاجا على قرار البرلمان.
 
وكان النائب الإسلامي المعارض فيصل المسلم صرح للصحفيين أن الشطي وهو من -الحركة الدستورية الإسلامية- قدم اليوم استقالته من الحكومة عقب التصويت.
 
وقبيل الجلسة شددت القوات الأمنية إجراءاتها غير المسبوقة في محيط مجلس الأمة, حيث انتشر مئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة, وأغلقت مواقف السيارات القريبة منه.
 
كويتيون طالبوا باستقالة الحكومة(الفرنسية)
إخفاق
وكان البرلمان أخفق أمس في إيجاد تسوية للمشروع الذي تقدمت به المعارضة والهادف لتقليص الدوائر الانتخابية من 25 دائرة إلى عشر, وانسحب 29 نائبا من جلسة مشتركة مع الحكومة بعد موافقتها على رفع القضية إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية المشروع.
 
وجاء انسحاب المعارضين من الجلسة بعد بدء التصويت على مذكرة تقدم بها محافظون وقبليون تطلب إحالة مشروع قانون تقليص الدوائر الانتخابية إلى المحكمة, وذلك عقب تصويت أحد الوزراء إيجابا على المذكرة.
 
وتعالت الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة عقب الجلسة باعتبارها "فقدت مصداقيتها". وقال النائب الإسلامي المعارض حسن جوهر "أفضل للحكومة أن تستقيل والشعب الكويتي عبر عن رأيه بعدم مصداقيتها".
 
كما اعتبر النائب الليبرالي علي الراشد أن "هذه الحكومة سقطت ويجب أن لا تستمر يوما واحدا".
 
كما خرجت مظاهرات شعبية تطالب بقانون يجيز الدوائر الخمس بدلا من العشر المقترحة, وردد المشاركون شعارات مناوئة للحكومة ومناصريها من النواب وطالبوا بإسقاطها.

المصدر : الجزيرة + وكالات