قمع المحتجين أمام دار القضاء العالي وصف بأنه الأعنف خلال الفترة الأخيرة (الفرنسية-أرشيف)

انسحب نواب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد من جلسة لمجلس الشعب المصري احتجاجا على رفض رئيسه أحمد فتحي سرور مناقشة قمع الشرطة المصرية لمظاهرات بوسط القاهرة الخميس الماضي.

فقد أحال سرور طلبات الإحاطة التي تنتقد وزير الداخلية حبيب العادلي إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بعد تصويت نواب الحزب الوطني الحاكم لصالح قراره. وطالب بحضور وزير الداخلية أمام اللجنة للرد على النواب.

وردا على ذلك طاف نواب الإخوان (88 عضوا مستقلا) بالقاعة حاملين صور رجال الأمن وهم يضربون المتظاهرين أثناء جلسة المحاكمة التأديبية لنائبي رئيس محكمة النقض, هشام البسطاويسي ومحمود مكي.

ورأت المعارضة أن ما حدث من الشرطة خلال احتجاج الخميس الماضي كان الأعنف ضد الاحتجاجات السلمية التي أصبحت مشهدا معتادا في الشارع السياسي المصري.

وقال النائب الإخواني حسين إبراهيم بعد انسحابه إن ما حدث للمحتجين قرب دار القضاء العالي يوضح أن الحكومة لا تحترم أدنى حق من حقوق الإنسان. وأضاف "حتى قانون الطوارئ لم يخول الشرطة أن تسحل الناس في الشوارع أو أن تضربهم بالأحذية".

ووجهت الإدارة الأميركية توبيخا حادا إلى مصر بسبب قمع المتظاهرين محذرة من أن صبر الكونغرس يوشك أن ينفد على انتهاكات حقوق الإنسان في تلويح جديد بورقة المساعدات.

مصطفى بكري (الجزيرة-أرشيف)
قضية بكري
من جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري على طلب وزير العدل المستشار محمود أبوالليل بالسماح للنائب المستقل مصطفى بكري بالإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق في قضية سب وقذف رُفعت ضده قبل انتخابه عضوا في مجلس الشعب.

و قضت محكمة جنح مصرية بحبس بكري ستة أشهر إثر مقال نشره عام 2003 لكن بكري طعن في الحكم أمام الاستئناف. ومن المقرر أن يُعرض الطلب على المجلس خلال الأيام القليلة القادمة لإقراره.

ويتولى بكري رئاسة مجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع المصرية المستقلة. وقد اشتهر بمقالاته التي تهاجم الفساد في مصر والتي كان آخرها سلسلة كتاباته عن مؤسسة الأهرام الحكومية ورئيس مجلس إدارتها السابق إبراهيم نافع وهي موضوع قضية أخرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات