تهمة التصفية العرقية لآلاف الأكراد في عملية الأنفال عام 1988 تحيل صدام حسين لمحاكمة جديدة بعد محاكمة أحداث الدجيل (رويترز)
 
أعلن قاضي التحقيقات في التهم الموجهة للرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي يحاكم حاليا في قضية الدجيل أن المحكمة ستحيل صدام وستة من معاونيه لمحاكمة في قضية جديدة تتعلق بتهم الإبادة الجماعية للأكراد.
 
وذكر القاضي رائد الجوحي في مؤتمر صحافي أن التحقيقات أنجزت وأحيلت إلى المحكمة الجنائية العليا وسيمثل صدام حسين وستة من معاونيه أبرزهم قريبه علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي أمام المحكمة.
 
كما يحاكم أيضا وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد وعضو القيادة القطرية سابقا في حزب البعث صابر عبد العزيز الدوري الذي عمل أيضا في جهاز المخابرات وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة وطاهر محمد العاني عضو القيادة القطرية ووزير الصناعة سابقا وفرحان مطلك الجبوري.
 
وأشار إلى أن القضية حاليا بين الادعاء العام والمحكمة التي ستحدد الموعد المناسب للمحاكمة.
 
وكان المدعي العام جعفر الموسوي أكد السبت الماضي أن التحقيقات حول دور صدام في قضية حملة الأنفال التي قتل فيها -حسب الاتهام- آلاف الأكراد بالسلاح الكيماوي "استكملت" وسيتم التدقيق فيها "خلال يومين" على أن  تحال إلى "هيئة الجنايات (المحكمة)" في وقت لاحق.
 
وكان رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الخاصة زار في أغسطس/ آب الماضي كردستان لجمع الأدلة ضد صدام من ضحايا حملة الأنفال وبشأن استخدام الأسلحة  الكيميائية في مدينة حلبجة الكردية ما أدى الى مقتل 5000 شخص عام 1988.
 
وفي أول تعليق على القرار القضائي الجديد قال نجيب النعيمي عضو هيئة الدفاع عن صدام إن المحكمة الجديدة كسابقتها مسيسة لا تتوفر فيه الشروط القضائية جاء ذلك في حديث للجزيرة.
 
رؤوف عبد الرحمن (الفرنسية)
قضية الدجيل

وفي قضية الدجيل التي يحاكم بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه يمثل غدا صدام أمام المحكمة الجنائية العليا التي ستنظر في أدلة جديدة حول تورط مع رفاقة في قضية مقتل 148 شيعيا في الدجيل عام 1982.
 
وقال المدعي العام جعفر الموسوي إن الجلسة المقبلة، وهي الـ18 منذ بدء المحاكمة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ستواصل استجواب  صدام الذي أدلى بأقواله في جلسة مغلقة في 15 مارس/ آذار الماضي.
 
وأضاف الموسوي أن "صدام انتهى من الإدلاء بأقواله وسيخضع للاستجواب الأربعاء".
 
وكان رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن أمر بتحويل الجلسة الأخيرة إلى مغلقة بسبب التحديات التي أطلقها صدام.
 
وكان صدام قال حينها إنه ما يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للعراق وألقى خطابا  سياسيا داعيا العراقيين إلى وقف التقاتل فيما بينهم و"مقاومة الأجنبي".
 
وانتقد أحد المحامين في هيئة الدفاع عن صدام المحكمة التي قال إنها قاطعت  "الرئيس مرارا وبالتالي فهو لم يدل بأقواله".
 
وأكد المحامي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وكلاء الدفاع سيحضرون الجلسة المقبلة رغم تأكيدهم أن المحكمة غير شرعية، وقال "يجب أن نكون قرب موكلينا رغم أن المحكمة غير شرعية".

المصدر : الجزيرة + وكالات