أعضاء مجلس الأمن يصادقون على مشروع أميركي بشأن أزمة دارفور (الأوروبية-أرشيف)


صادق مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أميركي يقضي بفرض عقوبات مالية، وحظر سفر ضد أربعة مسؤولين سودانيين يعتقد أن لهم علاقة بما يجري في إقليم دارفور غربي البلاد.

وصوتت 12 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت ثلاث عن التصويت هي الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق الفيتو إضافة إلى قطر.

وقد بررت الدول الممتنعة قرارها بكون العقوبات قد تقرر سلبا على المفاوضات بين الحكومة وحركات التمرد الجارية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

ويقضي مشروع القرار الأميركي بتجميد أموال مسؤول عسكري حكومي كبير وأحد قادة مليشيا موالية للخرطوم واثنين من قادة المتمردين في دارفور، ومنعهم من السفر.



الوضع الإنساني بدارفور يثير مخاوف المنظمات الدولية (أرشيف)

المسؤولون الأربعة
وبين هؤلاء المسؤولين الشيخ موسى هلال أحد زعماء قبيلة دلول شمال دارفور، وقد وصف بأنه "أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد وهو مسؤول عن بعض أسوأ الفظاعات التي ارتكبت" في الإقليم.

وتتهم مليشيات الجنجويد بالقيام بعمليات نهب واغتصاب وتدمير قرى، وهي على ضلوع مباشر بالمجازر التي تجرى في دارفور. وقد اعتقل هلال عام 1997 بتهمة قتل 17 شخصا في الإقليم.

والمسؤول الثاني المعني بالعقوبات هو غفار محمد الحسن قائد سابق بسلاح الجو السوداني في المنطقة العسكرية الغربية، وكان يشرف مباشرة على عمليات القوات الحكومية في دارفور منذ 2004 وحتى السنة الجارية.

كما نسق الحسن عمليات بين الجنجويد والقوات الحكومية، وهو مسؤول أيضا عن إمداد المنطقة بالسلاح.

والمسؤول الثالث هو القائد بالجيش الشعبي لتحرير السودان آدم يعقوب شنط المتهم بانتهاك اتفاق وقف إطلاق نار في يوليو/ تموز 2005، حيث أمر عناصر من تنظيمه بمهاجمة قوات حكومية ما أدى إلى مقتل ثلاثة من جنودها.

أما المسؤول الرابع فهو القائد بالحركة الوطنية للإصلاح والتنمية جبريل عبد الكريم بدر، وهو متهم بخطف موظف بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وهدد بعد شهر بإسقاط مروحية للاتحاد.

وكان مجلس الأمن سمح في مارس/ آذار 2005 بفرض عقوبات على من يعرقلون جهود السلام أو ينتهكون حقوق الإنسان، أو يخوضون قتالا بشأن دارفور.



الاتحاد الأفريقي يواصل وساطته بين الخرطوم ومتمردي دارفور (رويترز-أرشيف)

مفاوضات أبوجا
من جهة أخرى صوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع إعلان تقدمت به تنزانيا ويدعو إلى دعم كامل للمفاوضات الجارية في العاصمة النيجيرية بين أطراف أزمة دارفور بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

كما دعا الإعلان كلا الطرفين المتنازعين إلى التوصل إلى اتفاق قبل الأحد المقبل، باعتباره نهاية المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية كموعد للأطراف المتفاوضة.

من جهة أخرى يحث الإعلان كلا من السودان وتشاد على الالتزام بواجباتهما المنصوص عليها في اتفاق وقع في الثامن من فبراير/ شباط الماضي بليبيا، والشروع في اتخاذ إجراءات لبناء الثقة.

وقطعت تشاد علاقاتها الدبلوماسية مع السودان قبل عشرة أيام، واتهمته بتسليح المتمردين الذين شنوا هجوما يومي 12 و13 أبريل/ نيسان الجاري في العاصمة نجامينا وأسفر عن مقتل 400 شخص.

المصدر : وكالات