المسؤولون السودانيون الأربعة متهمون بارتكاب انتهاكات بدارفور (رويترز-أرشيف)
 
يصوت مجلس الأمن اليوم على مسودة قرار أميركية تهدف لفرض عقوبات على أربعة مسؤولين سودانيين بتهمة ارتكاب مجازر في دارفور.

وأفاد مسؤولون أميركيون في نيويورك وواشنطن أن المسودة التي تنص على تجميد أموال مسؤول عسكري حكومي كبير وأحد قادة مليشيا موالية للخرطوم واثنين من قادة المتمردين في دارفور ومنعهم من السفر، ستطرح للتصويت بالرغم من معارضة الصين وروسيا.

وكشف دبلوماسي في الأمم المتحدة عن هوية المسؤولين السودانيين الأربعة الذين سيشملهم القرار.

وبين هؤلاء المسؤولين الشيخ موسى هلال أحد زعماء قبيلة دلول شمال دارفور، وقد وصف بأنه "أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد وهو مسؤول عن بعض أسوأ الفظاعات التي ارتكبت في دارفور".

وتتهم مليشيات الجنجويد بالقيام بعمليات نهب واغتصاب وتدمير قرى، وهي على ضلوع مباشر بالمجازر التي تجرى في دارفور. وقال الدبلوماسي إن هلال اعتقل عام 1997 بتهمة قتل 17 شخصا في الإقليم.

والمسؤول الثاني المعني بالعقوبات هو غفار محمد الحسن قائد سابق في سلاح الجو السوداني في المنطقة العسكرية الغربية، وكان يشرف مباشرة على عمليات القوات الحكومية السودانية في دارفور منذ 2004 وحتى السنة الجارية.

كما نسق الحسن عمليات بين الجنجويد والقوات الحكومية، وهو مسؤول أيضا عن إمداد المنطقة بالسلاح.

والمسؤول الثالث هو القائد في جيش تحرير السودان آدم يعقوب شنط المتهم بانتهاك اتفاق وقف إطلاق نار في يوليو/تموز 2005 حيث أمر عناصر من تنظيمه بمهاجمة قوات حكومية ما أدى إلى مقتل ثلاثة من جنودها.

أما المسؤول الرابع فهو القائد في الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية جبريل عبد الكريم بدر، وهو متهم بخطف موظف في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهدد بعد شهر بإسقاط مروحية للاتحاد الأفريقي.

وتشمل العقوبات فرض حظر سفر وتجميد الأصول، وستكون أول عقوبات بحق أفراد متورطين في صراع درافور بغرب السودان.

وكان مجلس الأمن سمح في مارس/آذار 2005 بفرض عقوبات على من يعرقلون جهود السلام أو ينتهكون حقوق الإنسان أو يخوضون قتالا بشأن دارفور.

السودان وتشاد
وفي سياق متصل، أعلن المندوب الصيني إلى الأمم المتحدة وانغ غوانجيا الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل/نيسان الجاري، أن واشنطن تدعو إلى طرح مسودتها للتصويت بالتزامن مع إقرار إعلان تنزاني غير ملزم يجدد تأييد المجلس مفاوضات السلام الجارية في أبوجا بنيجيريا بوساطة من الاتحاد الأفريقي بين السودان وتشاد.

ويحث النص البلدين على الالتزام بواجباتهما المنصوص عليها في الاتفاق الذي وقع في الثامن من فبراير/شباط الماضي في ليبيا والشروع في اتخاذ إجراءات لبناء الثقة.

وقطعت تشاد علاقاتها الدبلوماسية مع السودان قبل عشرة أيام واتهمته بتسليح المتمردين الذين شنوا هجوما يومي 12 و13 أبريل/نيسان الجاري في العاصمة نجامينا وأسفر عن مقتل 400 شخص.

المصدر : وكالات