مجلس الأمن سيناقش قضية دارفور(الفرنسية)
تستعد الولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بفرض عقوبات على أربع شخصيات سودانية لمزاعم عن ارتكابهم انتهاكات في إقليم دارفور, رغم المعارضة المتوقعة من روسيا والصين.

 

وقال أعضاء في المجلس إن بيانا أعدته تنزانيا قد يقره المجلس لتطمين الدول الأفريقية ويتعلق بتأييد مباحثات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي الإقليم التي يدعمها الاتحاد الأفريقي.

 

غير أن قرار حظر سفر أربع شخصيات سودانية وتجميد أموالها, وهو القرار الأول الذي يتعلق بأزمة دارفور, قد يواجه بمعارضة روسيا والصين اللتين تعتبران مثل هذا القرار بمثابة تدخل في عملية سلام الإقليم.

 

وقال مندوب الصين للمجلس إنه ومن حيث المبدأ فإن هناك صعوبات تتعلق بفرض عقوبات سواء في هذه القضية أو غيرها. ورأى أن قرار الحظر المعروض على المجلس قد يؤثر سلبا على بعض الأطراف المنخرطة في عملية السلام.

 

ونفى المندوب الصيني أن يكون للمعارضة الصينية للقرار أي دوافع تتعلق بعلاقاتها الاقتصادية مع السودان, وقال إننا يجب أن نتخذ موقفا بناء فيما يتعلق بالسودان. وإضافة لروسيا والصين, تعارض قطر أيضا هذا القرار.

 

وكان المجلس اتخذ قرارا في مارس/آذار من العام الماضي بفرض عقوبات على كل من يقف ضد خطوات السلام من الأفراد. غير أن روسيا والصين والدول الإسلامية تحفظت على القرار.

 

بيد أن القرار الجديد أعدته الولايات المتحدة بتأييد من بريطانيا والأرجنتين والدانمارك وفرنسا واليابان ودول أخرى. ويحتاج القرار لإقراره إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام حق الفيتو من قبل الدول الأعضاء الخمس بالمجلس.

 

والسودانيون الأربعة المستهدفون بالقرار هم مسؤول حكومي ومسؤول في مليشيا موالية للحكومة واثنان من قادة التمرد. ولا يشترك أي من هؤلاء الأربعة في مباحثات السلام الجارية الآن في أبوجا.

 

وكانت بريطانيا أعدت بالأصل قائمة أطول تضم شخصيات أخرى من أجل فرض عقوبات عليها، إلا أن الولايات المتحدة قررت اختيار الأربعة الحاليين فقط. وفي كل الأحوال فإن المراقبين لا يتوقعون أن يكون تطبيق القرار في حال إقراره سهلا.

المصدر : رويترز