تأجيل محاكمة صدام أسبوعا لمضاهاة تواقيعه
آخر تحديث: 2006/4/20 الساعة 00:34 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/4/20 الساعة 00:34 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/22 هـ

تأجيل محاكمة صدام أسبوعا لمضاهاة تواقيعه

الجلسة تأجلت لاستكمال مضاهاة الخطوط (الفرنسية)

قرر رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن تأجيل جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل إلى 24 أبريل/نيسان الجاري.

ويأتي قرار التأجيل بناء على طلب الادعاء العام إعطاء المزيد من الوقت لخبراء الأدلة الجنائية لإجراء مضاهاة بين الخطوط والتواقيع والمستندات المبرزة والموجودة كأدلة ضده لدى هيئة المحكمة.

وكانت المحكمة قد استأنفت صباح اليوم جلستها الثانية والعشرين للاستماع إلى تقرير لخبراء الأدلة الجنائية لمضاهاة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كأدلة ضدهم في قضية إعدام 148 شيعيا من قرية الدجيل في الثمانينيات.

وأكد القاضي عبد الرحمن أن تقرير خبراء وزارة الداخلية العراقية الثلاثة أثبتت أن التوقيع الموجود على كل الوثائق هو توقيع صدام، وأن هناك تطابقا في الوثائق الأخرى التي تخص معاونيه السبعة ما عدا المتهم مزهر عبد الله الرويد.

لكن المدعي العام جعفر الموسوي اعتبر أن الخبراء أغفلوا عددا من المستندات المتعلقة بصدام حسين ولم يجروا عليها عملية المضاهاة، وهو ما دعا رئيس المحكمة إلى تكليف لجنة الخبراء الثلاثية بإكمال مهمتها.

من جهته طالب فريق دفاع صدام بالاستعانة بخمسة خبراء دوليين غير مرتبطين بوزارة الداخلية أو الدولة يمتازون بالحيادية والخبرة والنزاهة يكونون من بلدان معترف بها.

وأكد رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي أن قضية الدجيل سياسية ولسيت قضائية، وشدد على انتداب خبراء دوليين مشهود لهم بالنزاهة من كافة دول العالم ما عدا إيران وإسرائيل على أن يشمل التقرير عمر الورق وتاريخ الكتابة والتواقيع، وأن يؤخذ في الاعتبار أن كافة الأختام التي تحمل تواقيع صدام حسين قد سرقت بعد احتلال بغداد.

وذكر فريق الدفاع أنه قدم طلبات لاستدعاء شهود إثبات لكنها لم تلق استجابة من المحكمة كما انتقد عدم التزام المحكمة بحقوق المتهمين وفقا للوائحها بلجوئها للجلسات السرية وعدم السماح لفريق الدفاع بلقاء موكليهم، وعدم منح المتهمين الوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم.

يذكر أن صدام قد يواجه حكما بالإعدام شنقا في حال إدانته بقضية الدجيل. ومن المتوقع أن توجه إليه أيضا تهمة القتل الجماعي لأكراد عراقيين أواخر الثمانينيات في إطار ما عرف بحملة الأنفال.

المصدر : وكالات