صدام حسين ورفاقه في آخر جلسة للمحكمة (الفرنسية)

بدأت المحكمة الجنائية العراقية اليوم جلستها الثانية والعشرين للنظر في قضية الدجيل التي يتهم فيها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من مسؤولي النظام السابق بقتل 148 من أهالي المنطقة إثر محاولة اغتيال تعرض لها صدام في البلدة الواقعة شمال بغداد عام 1982.

 

وتستمع المحكمة اليوم إلى خبراء الأدلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين بعد أن تم في الجلسة السابقة تلاوة تقرير لأولئك الخبراء بشأن مقارنة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كأدلة ضدهم في هيئة المحكمة والذي قال الخبراء إن هناك تطابقا ما عدا ذلك العائد إلى المتهم مزهر عبد الله الرويد.

 

"
فريق الدفاع طلب انتداب خمسة خبراء جنائيين دوليين لأن الخبراء الحاليين يعملون للداخلية العراقية وهي خصم للمتهمين
"
إلا أن المدعي العام جعفر الموسوي اعتبر أن الخبراء أغفلوا عددا من المستندات المتعلقة بصدام حسين والتي لم تجر عليها عملية المضاهاة. وهو ما دعا رئيس المحكمة إلى تكليف لجنة الخبراء الثلاثية بإكمال مهمتها.

 

رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي اعترض على ما ورد في التقرير وطعن "بكل ما ورد في التقرير بجميع تفاصيله" وطالب بانتخاب خبراء آخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية أو الدولة لغرض إجراء عملية المضاهاة.

 

الدليمي أوضح أن "خبراء المحكمة يعملون في وزارة الداخلية ولا يمكن أن يقدموا رأيا مغايرا لها ما يفقدهم الحيادية ولأن القضية سياسية ولأن النظام الحالي هو خصم للنظام السابق فعلينا أن لا نتوقع الحيادية من الخبراء مع احترامنا لأشخاصهم".

 

كما طالب رئيس فريق الدفاع بـ"انتداب خبراء دوليين مشهود لهم بالنزاهة من كافة دول العالم ما عدا إيران وإسرائيل على أن يشمل التقرير عمر الورق وتاريخ الكتابة والتواقيع، وأن يؤخذ بالاعتبار أن كافة الأختام التي تحمل تواقيع صدام حسين قد سرقت بعد احتلال بغداد".

 

صدام حسين وعواد البندر -رئيس المحكمة الخاصة التي حاكمت المتهمين بمحاولة اغتيال صدام عام 1982- شككا في صحة الوثائق المقدمة ضدهما.

المصدر : وكالات