نواب مصريون يحتجون على إحالة قضاة للتأديب
شهد مجلس الشعب المصري اليوم عاصفة احتجاج قوية ضد قرار وزير العدل بإحالة المستشارين القضائيين محمود مكي وهشام البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية "تأديب" لتحديد مدى صلاحية القاضيين.
ومنع رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أكثر من 90 عضوا في المجلس من الحديث في هذه القضية، بذريعة أنه لا يجوز لمجلس الشعب تناول أي موضوع يتعلق بالسلطة القضائية.
وردا على مداخلة للنائب المستقل مصطفى بكري أعرب فيها عن رغبته في إلقاء بيان عن "الكارثة" التي يتعرض لها القضاء المصري، قال سرور "المجلس ممنوع من التدخل في أعمال القضاء".
كما قاد نواب من الإخوان المسلمين ومن المستقلين عاصفة احتجاج قوية لوحوا فيها بأوراق في أيديهم وبكتاب الدستور، ما اضطر سرور للتهديد بإخراج النواب المصرين على الحديث بالموضوع خارج الجلسة.
لكن سرور عاد وطلب من رئيس كتلة الإخوان سعد الكتاني تهدئة المحتجين، واعدا إياه بعقد اجتماع خاص بينهما في جلسة خاصة لمناقشة الموضوع.
وكان النائب عن حزب الكرامة تحت التأسيس سعد عبود قد ألقى بيانا قبل بدء الجلسة اتهم فيه وزير العدل بالانحراف بالسلطة، مشيرا إلى أن الوزير ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
من جانبه قال المستشار القضائي مكي إننا "لم نطلب في ما قلناه أكثر من استقلال القضاء والتحقيق في مدى نزاهة الانتخابات، هذا ما يطلبه ألوف القضاة غيرنا"، مشيرا إلى احتمالية عقد نادي القضاة جلسة يوم غد الثلاثاء لاتخاذ موقف على نحو عاجل.
ويقود رئيس النادي زكريا عبد العزيز وقضاة بارزون وآخرون بينهم البسطاويسي ومكي حملة يؤيدها ألوف من القضاة لإنهاء هيمنة وزير العدل على الشؤون المالية والإدارية للقضاة، وضمان أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات العامة كاملا.
يذكر أنه إذا دانت لجنة الصلاحية التي تنعقد برئاسة رئيس محكمة النقض من يحال إليها، فإنه يعزل من منصبه القضائي.