صحافيو مصر يتظاهرون أمام البرلمان لإلغاء عقوبة الحبس
آخر تحديث: 2006/4/13 الساعة 13:28 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/15 هـ
اغلاق
خبر عاجل :مراسل الجزيرة: محكمة باكستانية تقضي بعزل رئيس الوزراء نواز شريف بعد إدانته بتهم فساد
آخر تحديث: 2006/4/13 الساعة 13:28 (مكة المكرمة) الموافق 1427/3/15 هـ

صحافيو مصر يتظاهرون أمام البرلمان لإلغاء عقوبة الحبس

الصحفيون طالبوا مبارك بالوفاء بوعوده الانتخابية (الفرنسية)

تظاهر عشرات الصحافيين المصريين أمام مقر مجلسي الشعب والشورى للمطالبة بإصدار تشريع جديد يلغي عقوبة الحبس في جرائم النشر ووضع لائحة جديدة للأجور تلبي طموحات الصحافيين وتحقق لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

شارك في التظاهرة جموع الصحافيين وعلي رأسهم نقيب الصحافيين جلال عارف ومجلس النقابة وعدد من الأدباء وكبار الكتاب من بينهم "نقيب النقباء" كامل زهيري وصلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب.

كما شارك في المظاهرة ممثلون عن منظمات إقليمية حقوقية معنية بحرية الرأي والتعبير والدفاع عن الصحافيين وستة من الصحافيين الذين هم أيضا أعضاء بمجلس الشعب ورؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة.

من جانبه قال نقيب الصحافيين جلال عارف إن منع الحبس في قضايا النشر قضية لا تخص الصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع كله باعتبار أن حرية الرأي التي يطالب بها الصحافيون ليست لهم فقط بل إنها لكل من يقوم بالنشر في الصحف ووسائل التعبير عن الرأي.

ورفض عارف في تصريح للجزيرة نت بعض النداءات التي تقول إن الصحافيين سوف ينطلقون لنهش أعراض المواطنين في حالة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، موضحا أن "هذه التكهنات ليس لها أي أساس من الصحة وأن من ينهش الأعراض هي الصحف الصفراء التي لا هدف لها إلا تدمير عادات المجتمع وتقاليده".

ودعا نقيب الصحافيين منظمات المجتمع المدني إلى استمرار دعمها للصحافيين لإصدار قانون عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر باعتباره من أولويات حقوق الإنسان في البلاد.
 
من جانبه قال يحيى قلاش السكرتير العام للنقابة إن المظاهرة تستهدف توصيل صوت الصحافيين ومطالبهم إلى الحكومة، مؤكدا أن رفع سقف الأجور يعد مطلبا أساسيا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الصحافيون ولا تستطيع غالبيتهم معها توفير أبسط وسائل الحياة الكريمة.

وبدوره طالب صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب الدولة بإصدار القانون لإثبات نيتها في الإصلاح، مؤكدا ضرورة تفعيل منظمات المجتمع المدني لمساندة حملة الصحافيين، مشيرا إلى أن إصدار القانون يعتبر واحدا من أهم حقوقهم، فضلا عن أنه ضرورة لممارسة عملهم دون إرهاب أو تقييد.

ولفت إلى أن جميع الظروف مهيأة لقيام القوى المختلفة في مصر بدور قوي في التأثير على متخذي القرار لنيل حقوقهم، مشيرا إلى أن الأزمة تمتد لتشمل "ترسانة" من القوانين المقيدة للحريات التي يجب التكاتف لإلغائها.
 
نافع متهم في قضايا فساد متعددة
(الجزيرة-أرشيف)
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك كان قد وعد بإلغاء عقوبة حبس الصحافيين منذ أكثر من عام لكن هذا الوعد لم يتحقق, وهو ما أدى إلى حالة من انعدام الثقة بين الصحافيين والحكومة برز في عدد من القضايا المتبادلة.

رفع حصانة
في تطور آخر وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشورى المصري على رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية إبراهيم نافع للتحقيق معه بتهمة إهدار أموال المؤسسة خلال رئاسته لها.

وقال مصدر في مجلس الشورى إن المجلس سيناقش تقرير اللجنة الذي تضمن الموافقة على طلب النائب العام برفع الحصانة عن نافع الخميس القادم.

وكان المجلس وافق من قبل لنافع على أن يدلي بأقواله في التحقيق الذي تجريه نيابة الأموال العامة العليا، لكن الإذن بالإدلاء بالأقوال يقيد النيابة في مجال توجيه أسئلة إلى المتمتع بالحصانة البرلمانية أو اتهامه إذا قامت دلائل على ارتكابه جناية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية: