أهالي المسجونين الأردنيين نظموا مؤخرا تجمعات تحتج على أوضاع ذويهم (رويترز-أرشيف)

طالبت النقابات الأردنية بإلغاء محكمة أمن الدولة وتوزيع اختصاصها وصلاحياتها على المحاكم العادية. وأكد نقيب المحامين صالح العرموطي في مؤتمر صحفي بعمان أنه بموجب القانون لا يوجد ما يستوجب بقاء هذه المحكمة وبموجب الدستور فإن "صلاحيات هذه المحكمة هي من حق المحاكم النظامية".

جاء ذلك في سياق عرضه لتقرير لجنة الحريات المنبثقة عن النقابة بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل(السجون) الأردنية. وأشار العرموطي إلى ما وصفها بالمعاملة السيئة لسجناء الحركات الإسلامية والتضييق على من يرغبون بزيارتهم منذ أحداث السجون الأخيرة.

التقرير تحدث عن حالة احتقان داخل السجون (الفرنسية-أرشيف)
مبررات الاضطرابات
من جهته طالب رئيس لجنة الحريات النقابية فتحي أبو نصار بالسماح للجنة بالقيام بزيارات مفاجئة للسجون، موضحا أن إدارات السجون مستعدة لقبول ذلك. وقال إن فكرة إعادة التأهيل غير موجودة في السجون الأردنية التي قال إنها تحولت "لمراكز تشغيل".

وأوضح أن اللجنة أعدت تقريرها بناء على القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل المعمول به.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الأحداث الأخيرة في سجني سواقة والجويدة في مارس/آذار الماضي نتجت عن "الاحتقان لدى الموقوفين وشعورهم بالظلم الشديد". وبرر التقرير هذا الاحتقان بـ"المعاملة القاسية أثناء التحقيق معهم في دائرة المخابرات العامة والأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة".

يذكر أن سجني سواقة والجويدة شهدا أعمال شغب تم خلالها احتجاز 13 عنصرا من الشرطة أطلق سراحهم إثر مفاوضات مع السجناء أجراها المسؤولون وزعماء العشائر. وأوصت اللجنة بإغلاق سجن الجفر في جنوب الأردن لعدم توفر معايير القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

المصدر : وكالات