21 معتقلا إسلاميا يقبعون بالسجن منذ أكثر من عشرة أشهر (الأوروبية-أرشيف)
أمين محمد- نواكشوط

اتهمت رابطة أسر المعتقلين الإسلاميين بالسجن المدني الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية بالتقاعس عن دعمهم والتنكر لقضيتهم.

وقالت المتحدثة باسم رابطة أسر المعتقلين خلال مؤتمر صحفي أمس إن الجميع مقصر في دعم قضية السجناء، واستنكار الظلم الواقع عليهم، لافتة إلى أن السياسيين بات اهتمامهم منصبا بالأساس على التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ووزع الأهالي بيانا موقعا من طرف السجناء أكدوا فيه أن هدف استمرار الإبقاء عليهم معتقلين هو "المتاجرة الخارجية من أجل الاعتراف الأجنبي، وإيهام الغربيين وخداعهم بأن موريتانيا تشارك مشاركة عملية في الحرب على الإرهاب من خلال لافتة جوفاء وملف فارغ".

واتهم السجناء في بيانهم المدعي العام باحتجاز الملف ومنعه من الوصول إلى المحكمة العليا لتبت فيه، وسحب النسخ الأصلية من ديوان قاضي التحقيق المعني بالملف لمنعه من البت في الأصل.

كما اتهموا السلطات الموريتانية بمنعهم من حقهم في محاكمة عادلة، وقطع رواتب الموظفين منهم، وممارسة سياسة التجويع ضدهم وضد أسرهم، كما اتهموها بالمتاجرة بهم بشكل مفضوح في كل المناسبات، ولدى كل المؤسسات الدولية التي تروج لديها دعوى محاربة الإرهاب.

وقالت لعناد بنت سيد محمد الناطقة باسم الأهالي للجزيرة نت إن السلطات الموريتانية تتجاهل الوضعية المرضية للعديد من السجناء، وتمنع في الوقت نفسه أهاليهم وذويهم من التدخل لمعالجتهم.

وأردفت أن قادة المجلس العسكري متناقضون في تصريحاتهم المتعلقة بالسجناء قائلة إن من بينهم من صرح في لقاء مع الأهالي بأن ذويهم إرهابيون مجرمون.

ويقبع واحد وعشرون معتقلا إسلاميا بالسجن المدني وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ أكثر من عشرة أشهر بتهمة تلقي تدريبات في الخارج، والتخطيط لأعمال إرهابية في داخل موريتانيا.
ــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة